به قلم:
Cameron Deggin
تحلیلگران مالی میگویند نگرانیها درباره فروپاشی اقتصاد ترکیه در دولت ائتلافی بیاساس است.
در دهه ۱۹۹۰، برخی ائتلافهای حزبی را عامل تورم افسارگسیخته و اعطای وامهایی میدانستند که در نهایت به بحران مالی انجامید. نگرانی از تکرار تاریخ باعث شد لیر ترکیه پس از انتخابات روز یکشنبه به پایینترین سطح خود در تمام دوران برسد.
بهبود اوضاع در روزهای پس از انتخابات، خوشبینیها را تقویت کرده است؛ شاید دولت ائتلافی آنقدرها هم گزینه بدی نباشد و دستکم از دولت ائتلافی ۲۰ سال پیش موفقتر عمل کند.
رأیدهندگان مانع از آن شدند که حزب حاکم عدالت و توسعه (AK Party) اکثریت قاطع خود را حفظ کند؛ همچنین جاهطلبیهای رئیسجمهور رجب طیب اردوغان برای ایجاد نظام ریاستجمهوری اجرایی را ناکام گذاشتند. به گفته یک مدیر مالی، این اتفاق در بلندمدت فقط میتواند نشانهای مثبت باشد.
برایان کارتر، که در شرکت Acadian Asset Management در بوستون مدیریت صدها میلیون دلار بدهی بازارهای نوظهور را بر عهده دارد، میگوید تحولات سیاسی اخیر برای مدیریت بلندمدت اقتصاد مثبت است.
«با گذشت زمان، تمرکز قدرت و تداوم تصدی آن، نظام کنترل و توازن را تضعیف کرده بود. بهدنبال رأیگیری، شاهد معکوسشدن این روندها هستیم.»
مایکل هریس از شرکت مدیریت سرمایه Renaissance Capital پیشبینی میکند که نتیجه انتخابات و هر دولت ائتلافی آینده، ریسکهای مالی را کاهش دهد. «یک دولت ائتلافی کارآمد تا حد زیادی میتواند ریسکهای میانمدت بازار و اقتصاد را که با تمرکز قدرت در دست رئیسجمهور اردوغان همراه است، کاهش دهد.»
هریس در گزارشی که این هفته منتشر شد، خرید سهام ترکیه را توصیه کرد. «اقتصاد ترکیه بهاندازه کافی بالغ شده است تا ناکارآمدیهای یک دولت ائتلافی را تاب بیاورد.»
حزب حاکم عدالت و توسعه در حال حاضر میکوشد با یکی از سه حزب دیگر حاضر در پارلمان به توافق برسد. رهبران احزاب مخالف همگی گفتهاند تنها با شرایطی که قدرت اردوغان را محدود کند، شراکت را بررسی خواهند کرد.
فینیکس کالن، متخصص بازارهای نوظهور در شرکت Societe Generale در لندن، میگوید نتیجه انتخابات «احتمال تشکیل دولتی فراگیرتر و استقلال بیشتر سیاست پولی» را افزایش میدهد.
«کاهش ابهامهای سیاسی ممکن است سرمایهگذاریهای بهتعویقافتاده و مصرف خصوصی را نیز احیا کند.»

رشد اقتصادی ترکیه در سهماهه نخست، با افزایش چشمگیر هزینههای دولتی و تقاضای داخلی، از تمام پیشبینیها فراتر رفت.
تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست سال ۲٫۳ درصد رشد کرد و از پیشبینی ۱٫۷ درصدی تحلیلگران والاستریت ژورنال فراتر رفت.
عملکرد مثبت ترکیه در چند روز گذشته به تقویت لیر کمک کرد و ارزش آن در برابر دلار ۰٫۷ درصد افزایش یافت.
این نتیجه بهتر از حد انتظار، در شرایطی که رقابت برای تشکیل دولت ائتلافی موجب عدم اطمینان اقتصادی شده، جان تازهای به اقتصاد ترکیه بخشیده است.
تحلیلگران خواستار حلوفصل سریع وضعیت سیاسی هستند؛ اقدامی که احتمال دستیابی به رشد اقتصادی قویتر را افزایش میدهد.
محمد شیمشک، وزیر دارایی، نتیجه سهماهه نخست را «مثبت» خواند و گفت همه شاخصها از تداوم رشد در سهماهه دوم حکایت دارند.
او در حساب کاربری خود توییت کرد: «بنیادهای اقتصاد ترکیه قدرتمند است. نباید عدم اطمینان سیاسی مدت زیادی ادامه پیدا کند.» او همچنین افزود که رشد ترکیه در چند سال گذشته بدون مانع نبوده است.

اقتصادهای پیشرو جهان در چارچوب طرح گروه ۲۰، تعهدات خود را برای بهبود رشد جهانی نهایی کردهاند و به گفته یک مقام ترکیهای، باید تا پایان دوره ریاست ترکیه بر گروه ۲۰ در سال جاری نشانههای اولیه این تلاشها را ببینیم.
برنامه اقدام بریزبن که سال گذشته در استرالیا به توافق گروه ۲۰ رسید، اقداماتی را برای افزایش تولید ناخالص داخلی و ایجاد میلیونها شغل جدید در کشورهای عضو گروه ۲۰ طی پنج سال آینده مشخص کرد.
آیشه سینیرلیاوغلو، مقام ترکیهای گروه ۲۰، به رویترز گفت هر کشور بین پنج تا هشت تعهد را انتخاب کرده است.
او در گفتوگویی با رویترز گفت: «اگر بتوانیم طی پنج سال به این هدف برسیم... ۲ تریلیون دلار به تولید اقتصادی جهان اضافه خواهیم کرد که تقریباً برابر با اندازه اقتصاد هند است.»
نخستین نشست در دوره ریاست ترکیه که در ماه فوریه برگزار شد، در فضایی آکنده از تردید و چشماندازی نامطمئن برای رشد جهانی انجام شد. ترکیه «فراگیری» را محور ریاست خود در سال جاری قرار داده و در پی کاهش نابرابری و همچنین فراهمکردن فرصت بیشتر برای شنیدهشدن صدای کشورهای کمدرآمد است.
قرار است وزیران دارایی گروه ۲۰ در ماه سپتامبر، پیش از نشست سران گروه ۲۰ که دو ماه بعد برگزار میشود، بار دیگر در آنکارا دیدار کنند.

یک مقام ارشد مالی ترکیه میگوید این کشور قصد دارد خدمات مالی اسلامی را به یکی از اولویتهای گروه ۲۰ تبدیل کند.
برهانالدین آکتاش، معاون قائممقام خزانهداری ترکیه، در نشستی در بانک توسعه اسلامی گفت ترکیه عمیقاً بر این باور است که نقش صنعت تأمین مالی اسلامی در زیرساختها و تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، حیاتی است.
آکتاش گفت: «برای بهرهگیری از این ظرفیت بالا، بسیاری از کشورها پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ در حال فراهمکردن بستر مناسب برای محصولات مالی اسلامی هستند. برخی کشورهای غیرمسلمان در سراسر جهان میکوشند خود را بهعنوان قطبهای مالی اسلامی مطرح کنند. افزون بر این، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی علاقه واقعی به تأمین مالی اسلامی دارند.»
او افزود ترکیه یکی از بالاترین ظرفیتهای رشد در حوزه خدمات مالی اسلامی را دارد و قصد دارد با توسعه محصولات جدید و تأسیس یک بانک اسلامی دولتی، سهم داراییهای مالی اسلامی را در بخش بانکی افزایش دهد و برنامه دارد بانکهای بیشتری افتتاح کند.

غول بانکی ترکیه، آکبانک، با ارزشی معادل ۲٫۵ میلیارد دلار آمریکا، از سوی برند فایننس بهعنوان باارزشترین برند ترکیه رتبهبندی شد و ترک تلکام را که سال گذشته در جایگاه نخست قرار داشت، پشت سر گذاشت.
آکبانک که خانواده سابانجی بزرگترین سهامداران آن هستند، امسال ارزش خود را از ۲٫۱۹ میلیارد دلار آمریکا به ۲٫۴۴ میلیارد دلار آمریکا افزایش داد.
ترک تلکام با ارزش ۲٫۴۷ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار گرفت؛ ارزش ایشبانک ۲٫۴۴ میلیارد دلار و ترکیش ایرلاینز ۲٫۱۹ میلیارد دلار بود.
گزارش برند فایننس نشان داد ارزش ۱۰۰ برند برتر ترکیه بین ۲۵ تا ۳۵ میلیارد دلار آمریکا بوده است.

بنیانگذار و مدیرعامل Property Turkey
کامرون دیگین بنیانگذار و مدیرعامل Property Turkey است. او که پیشتر در حوزه مالی فعالیت میکرد و دارای مدرک حسابداری حرفهای FCCA است، پس از تشخیص پتانسیل سرمایهگذاری در ترکیه، این شرکت را در سال ۲۰۰۱ تأسیس کرد. کامرون با بیش از دو دهه تحلیل بازار املاک ترکیه، بهطور منظم به سرمایهگذاران بینالمللی مشاوره میدهد و دیدگاههای او در رسانههایی از جمله فایننشال تایمز و بیبیسی بازتاب مییابد.
مشاهده پروفایل کامل نویسنده →
"{{ rec.video.title }}"
