بقلم:
Cameron Deggin

- التضخم السنوي: انخفض معدل التضخم في سبتمبر إلى 29.8%، مسجلاً أدنى مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم بين 24% و29% بحلول نهاية العام.
- سعر الفائدة الأساسي: أبقى البنك المركزي للجمهورية التركية (CBRT) سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 37% في سبتمبر. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة بالتوازي مع تراجع التضخم.
- مبيعات العقارات: تم بيع 142,390 عقاراً سكنياً في مختلف أنحاء تركيا خلال سبتمبر. وبرزت اسطنبول وأنقرة وإزمير بين المدن التي سجلت أعلى أعداد الوحدات المباعة. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، انخفض حجم المبيعات بنسبة 9.3%. ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي مبيعات العقارات السكنية في تركيا 1.092 مليون وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
- مبيعات الأجانب: اشترى المشترون الأجانب 2,167 عقاراً سكنياً في مختلف أنحاء تركيا خلال سبتمبر. وكان الروس والعراقيون والألمان من بين أبرز المشترين الأجانب. وبالمقارنة مع سبتمبر من العام الماضي، حين بيعت 1,972 وحدة، ارتفع الاستثمار الأجنبي في العقارات السكنية بنسبة 9.88%، فيما ظلت جنسيات أبرز مشتري المنازل الأجانب متقاربة إلى حد كبير.
- تحركات أسعار العقارات: سجلت إزمير أعلى زيادة شهرية في أسعار المساكن، بلغت 1.21% محسوبة بالدولار. وكانت اسطنبول وأنقرة من المدن الأخرى التي شهدت أكبر الزيادات في أسعار العقارات السكنية.
- الليرة التركية مقابل الدولار: ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 48.28 ليرة تركية في بداية الشهر إلى 49.03 ليرة تركية بحلول نهاية سبتمبر. وانخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة 1.54% مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهر.
- احتياطيات النقد الأجنبي: تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي للجمهورية التركية (CBRT) في سبتمبر من 184.25 مليار دولار إلى 171.20 مليار دولار. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الذهب وازدياد الطلب على العملات الأجنبية في ظل أزمة الصناديق.

أعلنت الحكومة التركية في سبتمبر عن برنامجها متوسط الأجل للفترة 2027–2029. ويحدد البرنامج خطط الحكومة الاستثمارية وتوقعاتها وأهدافها الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة، ويهدف إلى خفض التضخم إلى خانة الآحاد.
وفي الشهر نفسه، انخفض معدل البطالة إلى 7.8%، وهو أدنى مستوى له في السنوات الأخيرة.1 وفي حين ظلت أسعار الفائدة دون تغيير، أشارت مؤسسات مالية دولية إلى تحسن استقرار الأسعار. كما واصلت إيرادات السياحة وأعداد الزوار ارتفاعها مقارنة بالعام السابق. ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات السياحة 60 مليار دولار بحلول نهاية العام (الجدول 1).2

| المؤشر | سبتمبر | أغسطس |
| الناتج المحلي الإجمالي السنوي التقديري (تريليون دولار) | 1,820 | 1,640 |
| نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي (%) | 2.3 | 2.3 |
| التضخم (%) | 29.8 | 31.5 |
| سعر الفائدة لدى CBRT (%) | 37.0 | 37.0 |
| الدولار الأمريكي/الليرة التركية | 49.1 | 47.5 |
| اليورو/الليرة التركية | 55.2 | 53.8 |
| الجنيه الإسترليني/الليرة التركية | 65.0 | 63.5 |
| معدل البطالة (%) | 7.8 | 8.1 |
| الحساب الجاري (مليار دولار) | -43.5 | -42.1 |
| التصنيف الائتماني (S&P) | BB- | BB- |
المصدر: CBRT وصندوق النقد الدولي

انتهى شهر اتسم بتزايد الترقب لإجراء انتخابات مبكرة. ومن المتوقع أن تُجرى الانتخابات العامة في حدود الربع الأول من عام 2028، تليها الانتخابات المحلية في مارس 2029. ولا يُتوقع أن تؤثر الانتخابات المقبلة سلباً في التوقعات الاقتصادية أو التضخم.3

بلغ إجمالي مبيعات المساكن 142,390 وحدة في سبتمبر. واعتمد نشاط سوق الإسكان إلى حد كبير على المشتريات النقدية (85.5% نقداً). واتجه معظم المستثمرين الذين سحبوا أموالهم من الودائع المدرة للفائدة إلى شراء المساكن، وأصبحوا مستثمرين في العقارات.4 وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب من إجمالي مبيعات العقارات السكنية من 1.3% إلى 1.5%. وبناءً على ذلك، اشترى المشترون الأجانب 15,308 وحدات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام (الجدول 2).

| الشهر | 2026 | 2025 | ||
| الوحدات | الحصة من الإجمالي (%) | الوحدات | الحصة من الإجمالي (%) | |
| سبتمبر | 2,167 | 1.5 | 1,972 | 1.3 |
| أغسطس | 1,938 | 1.5 | 1,936 | 1.3 |
| يوليو | 2,120 | 1.7 | 2,081 | 1.3 |
| يونيو | 2,015 | 1.6 | 1,678 | 1.4 |
| مايو | 1,387 | 1.5 | 1,900 | 1.5 |
| أبريل | 1,516 | 1.2 | 1,533 | 1.2 |
| مارس | 1,353 | 1.2 | 1,692 | 1.5 |
| فبراير | 1,506 | 1.2 | 1,551 | 1.3 |
| يناير | 1,306 | 1.2 | 1,649 | 1.4 |
| الإجمالي | 15,308 | 1.4 | 15,992 | 1.3 |
المصدر: TUIK


المصدر: TUIK
كانت اسطنبول المدينة التي اشترى فيها الأجانب أكبر عدد من المساكن خلال الشهر، تلتها أنطاليا ومرسين. وأظهرت المبيعات في اسطنبول انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتشير التقديرات إلى أن المستثمرين الأجانب ضخّوا أكثر من 3 مليارات دولار في قطاع الإسكان في مختلف أنحاء تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى (الجدول 2 والرسم البياني 1).
| المدينة | الوحدات المبيعة للأجانب | حصة المبيعات للأجانب (%) |
| اسطنبول | 817 | 3.67 |
| أنطاليا | 664 | 9.90 |
| مرسين | 155 | 3.50 |
المصدر: ENDEKSA (سبتمبر 2026)
في سبتمبر، شكّل المستثمرون الأجانب 9.9% من مشتريات العقارات السكنية في أنطاليا، فيما بلغت هذه النسبة 3.67% في اسطنبول و3.5% في مرسين. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مثّل المشترون الأجانب 1.4% من إجمالي مبيعات العقارات السكنية، ما يعكس ارتفاع حصتهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (الجدولان 2 و3).5
في حين سجلت أسعار العقارات نمواً سنوياً بنسبة 1.67% حتى سبتمبر 2026 (بالدولار)، شهدت في سبتمبر انخفاضاً محدوداً نسبياً بلغ -0.56%. وسجلت المدن الكبرى الثلاث في البلاد، اسطنبول وأنقرة وإزمير، أداءً أفضل من المتوسط الوطني، مع اتجاه صعودي في أسعار المساكن مقارنة ببقية أنحاء البلاد (الجدولان 3 و4).6
| تركيا | اسطنبول | أنقرة | إزمير | |
| سنوي | +1.67 | +5.30 | +7.83 | +0.15 |
| شهري | -0.56 | +0.42 | +0.03 | +1.21 |
المصدر: CBRT
ملاحظة: تشير جميع الأرقام إلى الزيادة أو الانخفاض بالدولار الأمريكي.

خضعت الصناديق المعنية، التي يبلغ إجمالي حجمها نحو 20 مليار دولار، لتدقيق عام بعدما أطلقت السلطات تحقيقات في المعاملات المالية وإدارة عدد من صناديق الاستثمار.8 وبدأت الأزمة بارتفاع حاد في أحجام التداول بالأسهم، ما جذب المستثمرين إلى أسهم كانت أسعارها ترتفع بسرعة. وكانت شركات إدارة الصناديق تسيطر على عدد من الأسهم التي زادت قيمتها أكثر من عشرة أضعاف، أو أوصت المستثمرين بشرائها. وقد شهدت الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة أحداثاً مشابهة. ففي عام 2020، واجهت GAM Investments في سويسرا9، وصندوق Woodford Equity Income Fund في المملكة المتحدة عام 2019،10 وصندوق BlackRock HPS Corporate Lending Fund في الولايات المتحدة عام 202611 ظروفاً تشبه أزمة الصناديق في تركيا.
وبالمقارنة مع حالات مشابهة حول العالم، تفاقمت الأزمة في تركيا بفعل تحركات منسقة لمسؤولين في أحزاب سياسية وبيروقراطيين ومديري صناديق. غير أن الحكومة تجري تغييرات في المؤسسات التنظيمية الرئيسية وتنفذ خطة إصلاح. وبموجب هذه الخطة، ستُعاد هيكلة هيئة أسواق المال (CMB) وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BRSA) والبنك المركزي للجمهورية التركية (CBRT)، بهدف تعزيز الرقابة التنظيمية ومنع نشوء أزمة صناديق أخرى. وقد اعتُقل كثير من الأشخاص الذين أداروا الصناديق أو وجّهوها، فيما تسعى السلطات إلى محاسبة أصحاب الصلات السياسية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ومن المتوقع تصفية الجزء البالغ 20 مليار دولار من الصناديق، والذي يمثل نحو 6.07% من إجمالي أصول الصناديق في تركيا،12 إلا أنه لا يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً. بل يُنتظر أن تسهم العملية في الإصلاحات الهيكلية وتعزيز إطار الرقابة المالية في تركيا.13

أُلغي شرط أن تكون تقارير التقييم الخاصة بالحصول على الجنسية التركية صادرة حصراً عن جهات التقييم المرتبطة بـGEDAŞ. وأصبح بإمكان المستثمر اختيار أي شركة تقييم معتمدة من هيئة أسواق المال (CMB) لإعداد تقارير تقييم العقارات المطلوبة لطلبات الجنسية التركية. وتظل تقارير التقييم الصادرة صالحة لمدة 12 شهراً، ما يمنح المستثمرين مزيداً من السهولة والمرونة خلال الإجراءات البيروقراطية. وستُعتمد القيمة السوقية للعقار أساساً لمعاملات سند الملكية. كما ستُدرج في تقرير التقييم، لأغراض المعلومات، القيمة السوقية المعتمدة للأغراض القانونية. ويساعد هذا النهج على تقييم هوامش الأسعار بدقة أكبر وتيسير إجراءات طلب الجنسية للمستثمرين وجعلها أكثر سلاسة ووضوحاً.14

نتوقع تراجع المخاطر الاقتصادية الكلية تدريجياً وتحسناً ملحوظاً في استقرار الأسعار في الاقتصاد التركي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وبينما نتوقع أن يظل الحجم الإجمالي لمشتريات الأجانب من العقارات متماشياً مع الاتجاهات الأخيرة، نترقب تزايد الاهتمام بالاستثمارات المؤسسية الكبيرة وعالية القيمة. ومع توقع أن يظل تأثير المخاطر السياسية محدوداً على المؤشرات الاقتصادية، نرى أن استمرار النمو الحقيقي في أسعار المساكن سيبقى عاملاً رئيسياً في تشكيل ديناميكيات السوق. وبناءً على ذلك، نتوقع استمرار الزخم الذي شهده إجمالي مبيعات المساكن والطلب من المستثمرين الأجانب في سبتمبر خلال الأشهر المقبلة.
بوجه عام، نوصي باتباع استراتيجية انتقائية تقوم على «الشراء والاحتفاظ» بدلاً من المضاربة قصيرة الأجل. وقد يستفيد المستثمرون الذين يختارون عقارات عالية الجودة بأسعار تنافسية من تضافر عوامل تحركات العملة وتراجع التضخم والتوقعات بتطبيع أسعار الفائدة وإمكانية تحقيق مزيد من النمو الحقيقي في أسعار المساكن على المدى المتوسط. ومن وجهة نظرنا، يشير ضعف الطلب من المشترين المحليين، إلى جانب حقيقة أن المشتريات النقدية بلغت نحو 85.5%، إلى أن الفترة الحالية تمثل فرصة استثمارية مهمة ومواتية في سوق العقارات السكنية.

1. معهد الإحصاء التركي (TURKSTAT).
2. «البرنامج متوسط الأجل (2027-2029)»، رئاسة الاستراتيجية والميزانية، سبتمبر 2026.
3. Rosaleen Carroll، «أردوغان تركيا يترشح لولاية ثالثة أخيرة في 2028»، AL-MONITOR، سبتمبر 2026.
4. معهد الإحصاء التركي (TURKSTAT).
5. معهد الإحصاء التركي (TURKSTAT).
6. «مؤشر أسعار العقارات»، TCMB، سبتمبر 2026.
7. تشير جميع الأرقام إلى الزيادة أو الانخفاض بالدولار الأمريكي.
8. Mirac Dereli وCanan Sevgili، «كيف انفجرت فقاعة صناديق الاستثمار في تركيا»، Reuters، 2 أكتوبر 2026.
9. «GAM تبدأ التصفية المنظمة لصندوق GAM Greensill لتمويل سلاسل التوريد»، GAM Investments، 2 مارس 2021.
10. «تحديث بشأن صندوق LF Woodford Equity Income Fund»، هيئة السلوك المالي، 08 يوليو 2020.
11. Ateev Bhandari وIsla Binnie، «صندوق BlackRock يقيّد عمليات السحب مع اهتزاز الائتمان الخاص بفعل طلبات الاسترداد»، Reuters، 6 مارس 2026.
12. هيئة أسواق المال (CMB).
13. Uğur Yılmaz وİnci Özbek، «تركيا تريد من مستثمري الصناديق إعادة الأرباح المفرطة»، Bloomberg، 1 أكتوبر 2026.
14. «برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار»، Property Turkey.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey
كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.
عرض الملف الكامل للمؤلف →
"{{ rec.video.title }}"
