إذا اشتريتَ عقارًا في تركيا مستوفيًا للشروط بقيمة لا تقل عن $400,000 USD، يمكنك التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار والحصول على جواز سفر تركي. ويمكن إدراج زوجتك وأطفالك دون سن 18 عامًا في الطلب العائلي نفسه.
يُعد مسار الاستثمار العقاري الخيار الأقل تكلفة ضمن برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار. ويجب أن يستوفي العقار المؤهل المتطلبات القانونية ومتطلبات التقييم والمصارف وسند الملكية المنصوص عليها في البرنامج، وأن يتم الاحتفاظ به لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
آخر مراجعة: أغسطس 2026
- الحد الأدنى للاستثمار في العقار: $400,000 USD.
- الحد الأدنى لمدة الاحتفاظ بالعقار: 3 سنوات.
- الطلب العائلي: يمكن إدراج الزوج والأطفال دون سن 18 عامًا.
- شرط الإقامة: لا يُشترط العيش في تركيا بصورة دائمة.
- اختيار العقار: يمكن الاستفادة من عقار واحد أو عدة عقارات مستوفية للشروط ضمن مسار الشراء.
- الجنسية المزدوجة: تسمح تركيا بالجنسية المزدوجة.
- إثباتات العقار: يجب استيفاء متطلبات وثائق التقييم الرسمية والسجلات المصرفية والسجل العقاري.
- إجراءات التقديم: شراء العقار، والحصول على شهادة الأهلية، وتصريح إقامة المستثمر، ثم تقديم طلب الجنسية.
- فرصة الولايات المتحدة: قد يكون المواطنون الأتراك مؤهلين للتقدم بطلب تأشيرة المستثمر بموجب معاهدة E-2 الأمريكية إذا استوفوا متطلبات الولايات المتحدة بشكل مستقل.

أُطلق برنامج الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار للمرة الأولى عام 2017، ويتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين التقدم للحصول على الجنسية عن طريق الاكتساب الاستثنائي بموجب قانون الجنسية التركية رقم 5901 واللوائح ذات الصلة.
أصبح الاستثمار العقاري المسار الأشهر، إذ يبلغ الحد الأدنى للاستثمار العقاري المؤهل $400,000 USD، مقارنةً بـ $500,000 USD لمعظم خيارات الاستثمار الأخرى في البرنامج. وتشترط القواعد الرسمية تسجيل قيد يمنع بيع العقار المؤهل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
يحصل مقدمو الطلبات الناجحون على الجنسية التركية، وليس على إقامة مؤقتة أو دائمة. وهذا ما يميز البرنامج عن العديد من المخططات التي توصف عادةً ببرامج التأشيرة الذهبية، رغم أن عمليات البحث عن «التأشيرة الذهبية لتركيا» غالبًا ما تشير إلى مسار الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
منذ إطلاق البرنامج، حصل آلاف المستثمرين الدوليين وأفراد أسرهم على الجنسية عن طريق الاستثمار. وقد تعاملت Property Turkey مع أكثر من 2,000 طلب للحصول على الجنسية منذ عام 2018، من خلال الجمع بين اختيار العقار والدعم القانوني ومساندة إجراءات التقديم.

1. الاستثمار العقاري: شراء عقار مؤهل بقيمة لا تقل عن $400,000 USD والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وهو الخيار الأقل تكلفة.
2. الاستثمار في رأس المال الثابت: استثمر ما لا يقل عن $500,000 USD، على أن تتحقق وزارة الصناعة والتكنولوجيا من الاستثمار.
3. الإيداع المصرفي: أودع ما لا يقل عن $500,000 USD في مصرف يعمل في تركيا واحتفظ بالأموال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4. السندات الحكومية: اشترِ سندات حكومية مؤهلة بقيمة لا تقل عن $500,000 USD واحتفظ بها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5. توفير فرص العمل: وفّر فرص عمل لما لا يقل عن 50 شخصًا، رهناً بالتحقق من وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
6. الاستثمار في نظام التقاعد الخاص: ساهم بما لا يقل عن $500,000 USD في صناديق مؤهلة ضمن نظام التقاعد الخاص، واحتفظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
7. صناديق الاستثمار: استثمر ما لا يقل عن $500,000 USD في حصص مؤهلة في صندوق استثمار عقاري أو صندوق استثمار في رأس المال الجريء، واحتفظ بها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

يحتاج مقدمو الطلبات الذين يسلكون مسار الاستثمار العقاري إلى شراء عقار مؤهل لا تقل قيمته عن $400,000 USD أو ما يعادلها وفقًا لما تعتمده الإجراءات الرسمية. وتشمل المتطلبات الرئيسية ما يلي:
- يمكن أن يشمل الاستثمار أكثر من منزل واحد ضمن مسار الشراء، شريطة استيفاء متطلبات البرنامج السارية.
- يجب تسجيل القيد المطلوب لمدة ثلاث سنوات على العقار المؤهل لدى السجل العقاري.
- يجب أن يستوفي العقار قواعد التقييم والأهلية السارية.
- يجب إجراء المدفوعات عبر القنوات المصرفية المعتمدة وإثباتها بإيصالات مصرفية مناسبة.
- يجب إتمام تحويل العملة الأجنبية ووثيقة Döviz Alım Belgesi المطلوبة على النحو الصحيح.
- يجب أن تدعم قيمة البيع المعلنة وإثباتات الدفع ووثائق التقييم المؤهلة قيمة الاستثمار المطلوبة.
- يجب أن يجتاز العقار والبائع فحوصات الأهلية للجنسية.
- بعد استيفاء متطلبات السجل العقاري، تصدر شهادة الأهلية قبل انتقال المستثمر إلى مرحلتي تصريح الإقامة والجنسية.

ليس كل عقار يزيد سعره على $400,000 USD مؤهلًا تلقائيًا للحصول على الجنسية التركية. يجب أن يستوفي العقار المتطلبات القانونية ومتطلبات التقييم للبرنامج، كما قد يؤثر سجل الملكية وهوية البائع أو هيكله المؤسسي في الأهلية.
في حالة إتمام الشراء، يشترط السجل العقاري التركي أن يكون للعقار الوضع القانوني المناسب، مثل ملكية الشقق، أو حق الارتفاق الإنشائي، أو أرض مؤهلة مقام عليها مبنى. وقد تنطبق متطلبات مختلفة عند إتمام الصفقة بموجب اتفاقية موثقة لدى كاتب العدل للتعهد بالبيع.
يمكن للمستثمرين استخدام عدة عقارات للوصول إلى قيمة الاستثمار المطلوبة. ولا يوجد حد عام لعدد العقارات المؤهلة، رغم اختلاف القواعد المطبقة على معاملات التعهد بالبيع. ولا يمكن استخدام العقارات المملوكة على نحو جزئي أو مشترك والتي تم تملكها بعد 1 فبراير 2023 للاكتساب الاستثنائي للجنسية عبر هذا المسار.
يُحتسب الحد الأدنى البالغ $400,000 USD أيضًا على أساس القيم الرسمية المسجلة ضمن المعاملة، وليس على سعر الشراء المعلن أو المتفق عليه فحسب. ويجب أن تدعم قيمة البيع المعلنة ووثائق التقييم الرسمية أو Tutar Tespit وغيرها من قيم المعاملة المؤهلة مبلغ الاستثمار المطلوب.
يمكن للمشترين الأجانب تمويل شراء عقارهم بعملات مثل USD أو EUR أو GBP، لكن يجب أن تتم المعاملة وفق الإجراءات الرسمية للعملات الأجنبية والمعاملات المصرفية في تركيا.
من الوثائق الأساسية Döviz Alım Belgesi، التي يشار إليها اختصارًا بـ DAB، أو شهادة صرف العملات الأجنبية. وتوثّق هذه الشهادة عملية تحويل العملة الأجنبية المعنية عبر النظام المصرفي التركي.
في معاملة الحصول على الجنسية، يجب أن تدعم قيمة DAB والمدفوعات العقارية الموثقة مبلغ الاستثمار المطلوب. كما يشترط السجل العقاري تقديم إيصالات دفع مناسبة معتمدة من المصرف لإثبات المعاملة.
ينبغي تنسيق المدفوعات بعناية بين المستثمر والمصرف والبائع والمحامي وإجراءات السجل العقاري. وقد تؤدي أوصاف الدفع غير الصحيحة أو الإيصالات الناقصة أو عدم التطابق بين الأموال المحولة ووثائق المعاملة الرسمية إلى مشكلات في ملف الجنسية.
قد تجري المصارف أيضًا فحوصات اعتيادية للهوية والامتثال ومصدر الأموال عند معالجة معاملة عقارية دولية. وينبغي للمستثمرين الاحتفاظ بسجلات واضحة توضح مصدر أموال الاستثمار وكيفية تحويلها.

يمكن للمستثمرين الأجانب التقدم عبر الإنترنت للحصول على رقم تعريف ضريبي محتمل من خلال مكتب الضرائب الرقمي التابع لإدارة الإيرادات التركية. ويتطلب الطلب معلومات شخصية وبيانات جواز السفر. لذلك، ليس من الضروري بالضرورة أن يزور المستثمر مكتب الضرائب شخصيًا لمجرد استخراج الرقم الضريبي الأولي المطلوب لإجراءات شراء العقار.
تكتسب الوثائق المصرفية أهمية طوال عملية الشراء. وقد يطلب المصرف جواز سفرك ورقمك الضريبي ووثائق إثبات الهوية أو العنوان الداعمة. كما يُستخدم الحساب المصرفي لتنسيق دفع ثمن العقار وإجراءات العملة الأجنبية وحفظ سجلات المعاملة الداعمة.
يجب أن يستوفي الاستثمار العقاري الحد الأدنى المطلوب البالغ $400,000 USD وأن يفي بالقواعد السارية لأهلية الحصول على الجنسية. وقد يكون الاستثمار في وحدة واحدة أو عدة وحدات. وينبغي التحقق من سند الملكية وسجل الملكية والبائع ومدى ملاءمة التقييم وهيكل المعاملة.
قبل إتمام الشراء، ينبغي التحقق من السجلات القانونية للعقار واستكمال عملية التقييم المطلوبة. وتساعد هذه المرحلة على التأكد من إمكانية استخدام العقار ضمن طلب الجنسية، ومن توثيق الاستثمار على النحو الصحيح.
يجب أن تخضع أموال الاستثمار للإجراءات الرسمية للمصارف وصرف العملات. وتُعد وثيقة Döviz Alım Belgesi وإثباتات الدفع المعتمدة من المصرف جزءًا من ملف العقار الداعم. بعد ذلك، يجب أن تتضمن معاملة سند الملكية أو اتفاقية البيع الموثقة والمؤهلة القيد المطلوب الذي يمنع بيع العقار لمدة ثلاث سنوات.
بعد استكمال إجراءات السجل العقاري المؤهلة وتسجيل قيد السنوات الثلاث، تُرسل معلومات المعاملة إلى الجهة المختصة لإصدار شهادة الأهلية. وبعد صدور الشهادة، يتابع المستثمر إجراءات طلب تصريح الإقامة الخاص بالمستثمر.
يُقدّم ملف الجنسية النهائي، عادةً عبر المديرية الإقليمية لشؤون السكان والجنسية، بعد استكمال مرحلتي الاستثمار والإقامة المطلوبتين. ويتعين على مقدمي الطلبات وأفراد أسرهم تقديم الوثائق الداعمة ذات الصلة. ثم تُستكمل الفحوصات الأمنية والحكومية قبل اتخاذ القرار.
ملاحظة: يرافق الفريق القانوني الداخلي لدى Property Turkey العملاء في جميع مراحل شراء العقار، والحصول على شهادة الأهلية، وتصريح الإقامة، والتقدم بطلب الجنسية.

يعتمد ملف الوثائق المحدد على مقدم الطلب وجنسيته وهيكل أسرته ومتطلبات الحكومة السارية. وقد تحتاج الوثائق الصادرة في الخارج أيضًا إلى تصديق أبوستيل أو تصديق قانوني آخر قبل ترجمتها وتوثيقها لدى كاتب العدل في تركيا. وقد يتضمن الطلب المعتاد ما يلي:
- نسخ جوازات السفر.
- شهادات الميلاد.
- شهادة الزواج، عند الاقتضاء.
- شهادات الطلاق أو الوفاة، بحسب الحالة.
- وثائق متعلقة بالأطفال المدرجين في الطلب.
- إثبات العنوان أو وثائق الإقامة.
- وثائق السجل الجنائي.
- صور بيومترية.
- وثائق تصريح الإقامة.
- وثائق التأمين الصحي.
- ترجمات تركية موثقة لدى كاتب العدل للوثائق الأجنبية.
- توكيل في حال تولي ممثلين الإجراءات نيابةً عن مقدم الطلب.
- نماذج طلب الجنسية.
- شهادة الأهلية والوثائق الداعمة للاستثمار.
يتطلب جانب العقار في الطلب أيضًا أدلة خاصة به، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة بسند الملكية ووثائق التقييم ووثيقة Döviz Alım Belgesi وسجلات الدفع المعتمدة من المصرف.

يمثل مبلغ $400,000 USD الحد الأدنى للاستثمار العقاري المؤهل، ولا ينبغي اعتباره التكلفة الإجمالية لإتمام شراء العقار وطلب الجنسية. وينبغي للمستثمرين تخصيص ميزانية منفصلة لتكاليف قد تشمل:
- ضرائب شراء العقار ورسوم السجل العقاري.
- التقييم الرسمي أو وثائق Tutar Tespit.
- التأمين ضد الزلازل الإلزامي للمباني التي ينطبق عليها الشرط.
- رسوم كاتب العدل.
- الترجمة والتصديق القانوني للوثائق.
- تكاليف التوكيل.
- التمثيل القانوني.
- رسوم طلب تصريح الإقامة والجنسية.
- التأمين الصحي عند الاقتضاء.
- تكاليف التحويلات المصرفية وتحويل العملات الأجنبية.
يختلف الإجمالي المحدد حسب العقار والطلب العائلي والوثائق المطلوبة. وتزوّد Property Turkey العملاء بتفصيل للتكاليف الخاصة بكل معاملة قبل البدء.
يجب أن يظل العقار المؤهل خاضعًا للقيد الذي يفرضه برنامج الجنسية لمدة ثلاث سنوات. وبعد انقضاء هذه المدة، يمكن للمستثمر طلب رفع القيد ويصبح له حرية بيع العقار.
يؤكد السجل العقاري إمكانية رفع القيد مباشرة بعد انقضاء فترة السنوات الثلاث المطلوبة. وقد يُبلّغ عن طلب رفعه قبل انتهاء المدة إلى سلطات الجنسية والهجرة، مما قد يعرض إجراءات الجنسية أو وضعها للخطر.
ينبغي أن تكون إعادة البيع مستقبلًا جزءًا من استراتيجية المستثمر منذ البداية. فالموقع وجودة البناء والطلب على الإيجار وسمعة المطور وجاذبية العقار عند إعادة بيعه في السوق عوامل مهمة، حتى عندما يكون الحصول على الجنسية هو الدافع الأول للشراء.

بفضل خبرة تزيد على 20 عامًا في سوق العقارات التركي، تقدم Property Turkey مجموعة واسعة من العقارات الاستثمارية والعقارات المناسبة لنمط الحياة والمتاحة للبيع. ويحدد فريقنا العقارات المناسبة للحصول على الجنسية ويساعد العملاء على تقييم العقار نفسه ومتطلبات الطلب، بما يشمل الوضع القانوني للعقار وقيمته المؤهلة وإمكاناته الاستثمارية وهيكل المعاملة.
منذ عام 2018، تعاملت Property Turkey مع أكثر من 2,000 طلب للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار. وتشمل خبرتنا مستثمرين وعائلات من بلدان عديدة، ما يمنح فريقنا معرفة مباشرة بالمسائل العملية التي قد تطرأ خلال المعاملات العقارية الدولية وملفات الجنسية.
يتواجد مستشارونا المتخصصون في الاستثمار للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالبرنامج وتحديد العقارات التي تلبي متطلبات كل عميل. ويساعد المحامون العاملون ضمن فريق Property Turkey القانوني الداخلي في الإجراءات القانونية والفحص النافي للجهالة والوثائق المصرفية وشهادة الأهلية وتصريح الإقامة وطلب الجنسية.
لا يقتصر الهدف على العثور على منزل تتجاوز قيمته $400,000 USD، بل يشمل اختيار العقار المناسب وتنظيم عملية الشراء على نحو صحيح ومتابعة الطلب من البحث الأولي عن العقار حتى الحصول على الجنسية. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة مجانية مع مستشارينا المحترفين في تركيا.
ج: الحد الأدنى للاستثمار العقاري المؤهل هو $400,000 USD. ويجب أن تستوفي المعاملة أيضًا متطلبات التقييم والدفع والسجل العقاري والاحتفاظ بالعقار لمدة ثلاث سنوات السارية.
ج: بالنسبة إلى عملاء Property Turkey الذين يسلكون مسار الاستثمار العقاري، تستغرق العملية كاملةً عادةً نحو 6 إلى 8 أشهر. وقد تختلف المدة بحسب مقدم الطلب والوثائق والفحوصات الحكومية وظروف معالجة الطلب.
ج: نعم. يمكن إدراج زوج المستثمر المؤهل وأطفاله القُصّر أو المعالين، وفقًا لقواعد البرنامج والظروف الخاصة بكل أسرة.
ج: لا يُعامل الأبناء البالغون عادةً بالطريقة نفسها التي يُعامل بها القُصّر. وقد تتطلب حالات الأبناء المعالين تقييمًا فرديًا. وإذا لم يكن الابن البالغ مستوفيًا لشروط الإعالة، فقد يلزم إجراء استثمار مؤهل منفصل.
ج: لا. لا يشترط مسار الاستثمار انتقال مقدمي الطلبات إلى تركيا بصورة دائمة بعد منحهم الجنسية.
ج: لا. تسمح تركيا بالجنسية المزدوجة. ويتوقف احتفاظك بجنسية أخرى أيضًا على قوانين البلد أو البلدان الأخرى المعنية.
ج: لا. لكن إذا اخترت العيش في تركيا بصورة دائمة، فمن المستحسن بشدة تعلم أساسيات اللغة لتسهيل اندماجك في الحياة هناك.
ج: يمكن للمواطنين الأتراك الوصول إلى أكثر من 110 وجهات عند جمع الوجهات التي تسمح بالدخول دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول أو بتصريح السفر الإلكتروني. ويتيح ذلك لحاملي جواز السفر التركي السفر إلى مناطق من آسيا وأمريكا اللاتينية والبلقان وأفريقيا وأسواق أخرى.
ج: نعم. بعد انقضاء فترة الاحتفاظ المطلوبة، ومدتها ثلاث سنوات، يمكن رفع القيد وبيع العقار.
ج: يمكن استخدام العملات الأجنبية لتمويل المعاملة، لكن يجب أن تتم المدفوعات وفق الإجراءات الرسمية للمصارف والعملات الأجنبية في تركيا. وتشكل شهادة صرف العملات (Döviz Alım Belgesi) وإثباتات الدفع المناسبة جزءًا من إجراءات العقار المرتبطة بطلب الجنسية.
ج: يهدف نظام الدفع الآمن في تركيا إلى تنسيق دفع ثمن الشراء مع نقل ملكية العقار. وقد أُرجئ التطبيق الإلزامي على المعاملات العقارية إلى 1 أكتوبر 2026.
ج: تركيا دولة طرف في معاهدة E-2. وقد يتمكن المواطنون الأتراك من التقدم بطلب تأشيرة المستثمر بموجب معاهدة E-2 الأمريكية، إذا استوفوا متطلبات الولايات المتحدة المتعلقة بالاستثمار والأعمال والهجرة. ولا تمنح الجنسية التركية تأشيرة E-2 تلقائيًا أو حق العيش في الولايات المتحدة.
ج: نعم. بعد أن تصبح مواطنًا تركيًا، يحق لك العمل في تركيا دون الحاجة إلى تصريح العمل المطلوب عمومًا من المواطنين الأجانب.
ج: لدى تركيا قوانين ميراث راسخة تشمل العقارات والأصول التي يملكها المواطنون الأتراك والأجانب. وقد تختلف القواعد بحسب الظروف العائلية والجنسية والأصول المعنية.
ج: لا. يجب أن يستوفي العقار المتطلبات القانونية والسارية المتعلقة بالملكية والتقييم والدفع والسجل العقاري. ولا يكفي سعره المعلن وحده لتحديد أهليته للحصول على الجنسية.
