home دليل المشتري الضرائب والعقارات في تركيا

الضرائب والعقارات في تركيا

تاريخ التحديث : 26 Oct 2026

تاريخ الإنشاء : 23 Dec 2013


ضرائب الدخل في تركيا تعتمد على الإقامة، وإذا كان ينظر لك كمقيم في تركيا، فإنك سوف تكون مسؤولا عن دفع ضريبة الدخل في تركيا. أما إذا لم تكن مقيما بها، لن تكون مسؤول عن دفع ضريبة الدخل باستثناء الضرائب على الأرباح المستمدة أو المستخلصة في تركيا مثل الضرائب العقارية. (انظرأدناه)

هل تستحق ضريبة الدخل على الرعايا الأجانب في تركيا:

تعتمد هنا أيضا على وضع الإقامة الخاص بالمواطن الأجنبي. لذلك يتم تطبيق القواعد التالية التي على أساسها يتم دفع الضرائب في تركيا:


1- إذا اعتُبر أحد الرعايا الأجانب مقيماً في تركيا لأغراض ضريبية، فعليه دفع الضرائب في تركيا. ويُعتبر الرعايا الأجانب مقيمين في تركيا لأغراض ضريبية إذا حصلوا على إقامة تركية قانونية أو إذا عاشوا في تركيا أكثر من ستة أشهر خلال أي سنة ضريبية واحدة. وهو ما يُعرف بقاعدة «الأشهر الستة» لتحديد الإقامة لأغراض ضريبية. وإذا اعتُبر الأجنبي مقيماً في تركيا لأغراض ضريبية، وجب عليه دفع الضرائب على دخله أياً كان مصدره. وبعبارة أخرى، يجب على الأجنبي المقيم في تركيا لأغراض ضريبية دفع الضرائب على دخله من جميع أنحاء العالم.

2- إذا لم يُعتبر الرعايا الأجانب مقيمين في تركيا لأغراض ضريبية، فإنهم يدفعون الضرائب في تركيا فقط على الدخل المحقق من الأنشطة التجارية أو ملكية العقارات في تركيا. ويُعرف ذلك بوضع المكلّف الضريبي المحدود. ويُعتبر المقيمون الذين يمكثون في تركيا أكثر من ستة أشهر حصراً لأداء مهمة رسمية أو شغل منصب، مثل الدبلوماسيين وما شابه، أيضاً من المكلّفين الضريبيين المحدودين. ويندرج معظم مالكي عقارات العطلات في تركيا غير المقيمين فيها ضمن هذه الفئة. وذلك يعني أنهم يخضعون للضريبة فقط على الدخل الناتج عن تأجير منازل العطلات التي يمتلكونها في تركيا و/أو عن استثماراتهم.

ضريبة العقارات التركية (المستحقة الدفع على الجميع بغض النظر عن الاقامة) هي منخفضة جدا بالمقارنة مع بلدان أوروبية أخرى. إذا كنت تفكر في شراء الاستثمارات العقارية في تركيا، فعليك أن تفهم كيف يتم فرض الضرائب في تركيا. سوف تحتاج أيضا إلى مقارنة ضريبة العقارات في تركيا مع أسواق العقارات في الخارج. والآن لننظر سويا إلى ضريبة العقارات في تركيا وبعض الدول الأوروربية الأخرى.

يمكن تقسيم الضرائب على العقارات في تركيا إلى ثلاثة قطاعات واضحة:

*أولا: هناك الضريبة المستحقة المستحقة عند تغيير ملكية العقار الحقيقية (ضريبة الدمغة). والضريبة التي تدفع عند تسجيل سندات الملكية. هذه الضريبة تعادل نحو 4% من القيمة المعلنة والمحددة للعقار وتدفع بواسطة كلا الطرفين المتعاقدين على صفقة البيع بالتساوي. ومع ذلك، يجب أن نؤكد على أن دفع ضريبة الدمغة تلك عادة ما تكون بالتفاوض بين البائع والمشتري على أن يتحمل المشتري المسئولية كاملة في دفع كامل القيمة. لذلك واقعيا يتم دفع 4% على قيمة العقار المعلنة من قبل المشتري.

- ملحوظة: القيمة المعلنة للعقار ليست هي نفس قيمة الشراء. البائعين والمشترين دائما تقريبا يعلنون عن قيمة أخرى لعقاراتهم وذلك للتخفيف من رسوم الدمغة المحصلة وضريبة أرباح رأس المال إذا انطبقت على العقار. وسلطات الضرائب في تركيا تدرك ذلك بالطبع، لهذا تعمل على اختبار اعلانات قيمة العقارات. فهي تقبل باعلان نحو 50% - 60% من قيمة العقار وبالتالي لا يمكنها الطعن على سعر العقار المعلن. لكن عليك معرفة أنه إذا كنت سوف تشتري عقار في تركيا ويصر البائع على اعلان منخفض جدا لقيمة العقار (ويقول أقل من 30%)، عليك حينها طلب المشورة القانونية قبل الموافقة على ذلك الاعلان للقيمة، لإن الاعلانات التي تتم بقيمة غير معقولة يجوز الطعن عليها من قبل سلطات الضرائب في تركيا.

*ثانيا: هناك أيضا الضريبة العقارية السنوية في تركيا. انه مماثل للضريبة المدفوعة في بريطانيا والولايات المتحدة، ومع ذلك، أقل بكثير من حيث القيمة. هذه الضريبة هي عادة بين 0.6% و 1% من قيمة العقار. وهذا يعني إذا قمت بشراء عقار في تركيا بقيمة 200 ألف يورو وتقييم العقار عند 120 ألأف يورو فإن الحد الأقصى الذي سيدفع خلال العام ستكون حوالي 1000 يورو.


ثالثا: تركيا أيضا لديها ضريبة الدخل على العقارات، بما في ذلك الدخل (الربح) على العقارات التي يمتلكها المستثمرين الأجانب من بيع العقارات وتأجيرها. تتراوح معدلات الضريبة من 15% إلى 30%. وفي وقت كتابة هذه المقالة، تركيا لم تقدم أي قضاء على ضريبة الدخل إذا تم استثمارها في ممتلكات أرخى. ضريبة الدخل تكون على الدخول ذات الصلة بقطاع العقارات، والتي تدفع من قبل المقيمين أو غير المقيمين وبالتالي تقع هذه الضريبة على فئتين رئيسيتين على النحو التالي:

- ضريبة أرباح رأس المال على الأرباح عن بيع الممتلكات.

- ضريبة الدخل المتأتي من الممتلكات مثا ايرادات الايجار.


مكاسب رأس المال هي الربح عن بيع العقارات. ويتم احتساب الربح بالفرق بين القيمة المعلنة للعقار من البيع والقيمة المعلنة في عرضه للشراء. ولتوضيح ذلك بمثال: إذا اشتريت منزل للعطلة في تركيا عام 2010 بمبلغ 100 ألف يورو ( وكان السعر المعلن عن دفع رسم الدمغة هو 60 ألف يورو) وتم بيعه في عام 2013 بسعر 130 ألف يورو (والمبلغ المعلن للدمغة هو 80 ألف يورو) وبالفرق بين الاسعار المعلنة تكون 20 ألف يورو. هذا هو ربح رأس المال الخاص بك كمقيم غير تركي سوف تكون مسئولا عن دفع ضريبة على هذا المكسب أي سوف تدفع ضريبة عن مبلغ 20 ألف يورو. والضريبة تبدأ من سعر 6000 ليرة تركية والعقارات الأقل من ذلك لا تدفع عنها ضرائب. وبمتوسط عند 40 ألف ليرة فإن معدل الضريبة يكون حوالي 23% وما فوق لترتفع إلى 35%. وبهذا المثال فإن الفرق 20 ألف يورو في عام 2013 بعد الاعفاءات الضريبة وغيرها ينتهي بك الامر إلى دفع نحو 3800 يورو بمتوسط نحو 19%.



للتوضيح بمثال، إذا اشتريت منزل عطلات في تركيا عام 2010 بمبلغ 100,000 يورو مثلاً (وكان المبلغ المعلن عند نقل سند الملكية، والذي دفعت على أساسه ضريبة الدمغة، هو 60,000 يورو)، ثم بعته عام 2013 بمبلغ 130,000 يورو (وكان المبلغ المعلن عند البيع هو 80,000 يورو)، فإنك تكون قد حققت ربحاً من البيع قدره 20,000 يورو، وهو الفرق بين المبلغين المعلنين. وهذا هو ربحك الرأسمالي، وبصفتك غير مقيم في تركيا، ستكون ملزماً بدفع الضريبة على هذا الربح لأن الدخل تحقق في تركيا. وبالتالي، ستدفع الضريبة على مبلغ 20,000 يورو.

للتخطيط الضريبي الدقيق، يُرجى ملاحظة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تنخفض إلى الصفر (أي لا يُستحق دفع أي مبلغ) بعد 5 سنوات من ملكية العقار. وهذا يعني أنك إذا امتلكت عقارك في تركيا لمدة لا تقل عن 5 سنوات، فلن تُستحق عليك أي ضريبة على الأرباح الرأسمالية إطلاقاً.

الضريبة على دخل الإيجار مماثلة لضريبة الأرباح الرأسمالية. فالدخل الذي تحققه من عقارك في تركيا، بعد خصم النفقات المسموح بها من الدخل، مثل الصيانة وبعض تكاليف الاستهلاك، يصبح المبلغ الخاضع للضريبة. ويخضع هذا المبلغ أيضاً لإعفاء سنوي، ثم تُطبّق على ما يتجاوز مبلغ الإعفاء شرائح ضريبية تبدأ من 15% وترتفع إلى 45%.


كيف تقارن ضريبة الدخل في تركيا بنظيراتها في الدول الأوروبية الأخرى؟

للمقارنة، لا تُعد روسيا دولة صديقة لملاك العقارات. فلا يمكن إجراء عمليات الإخلاء إلا بعد 6 أشهر من عدم الدفع، وحتى عندئذ لا تكون سهلة. بالإضافة إلى ذلك، وبصرف النظر عن مدة عقد الإيجار، يمكن للمستأجرين الروس إنهاء عقد الإيجار بإشعار مسبق مدته ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك، فإن المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات يدفعون ضريبة دخل ضخمة هي 30% على جميع الدخول دون أي خصومات متاحة. وعليك أيضا أن تدفع ضريبة على الأراضي بحد أقصى 1.5%، وضريبة العقارات بحد أقصى 2.2%، مع معدلات أقل قليلا إذا قمت بالشراء خارج المدن الرئيسية.

في النمسا، عليك أن تتحمل زيادة ضريبة العقارات الشديدة باعتبارك غير مقيم. سوف تحتاج أيضا إلى الحذر من الضرائب الاضافية على العقارات التي كنت تخطط لبيعها في أقل من عشر سنوات كما سيتم فرض ضريبة على مكاسب رأس المال بمعدل 25% - 30%، وهو المعدل نفسه المطبق على الدخل العادي، ولن تتاح لك خصومات للمصروفات لتخفيف العبء.

فرنسا بها قانون للضرائب غير عادي من حيث ايرادات الايجارات. هناك فرق ملحوظ في الضريبة التي ستدفعونها سواء كان العقار المؤجر مفروش أم غير مفروش. واذا تم اعتبارك مالك محترف للعقارات في فرنسا فإن ذلك سيكون وقعه أشد.

في بنما، المستثمرين الاجانب يقومون بالتملص لتجنب ضرائب القيمة المضافة على الممتلكات غير المنقولة، وهناك أيضا ضريبة العقارات التي تزيد على أساس القيمة الحالية للعقار.

ولعل أسوأ مكان لتكون مالك عقارات فيه هو إيطاليا. يدفع المالك ضريبة من 23% - 43% على دخل الإيجار، بالإضافة إلى أن الإقامة ستكلفك ضريبة على دخلك العالمي.

اما في سويسرا لا يمكن تجاهلها باعتبارها تتصدر قائمة الدول التي تفرض ضرائب على ملاك العقارات. سوف تكون الضريبة على دخل الإيجار من ذلك الشاليه السويسري هي 54.5%. ضربة قاضية.

بينما توجد دول خرى تكون الضرائب العقارية لديها منخفضة القيمة، لكن الخيار ليس جيدا بسبب الاضطرابات المدنية أو مشاكل سياسية أو تحديات اقتصادية. اليونان مثلا هي مثال جيد. على الرغم من ان المعدلات الحالية على العقارات والدخل والضرائب أقل مما هي عليه في تركيا لكنها لم تشهد بعد الاستقرار المالي وأي حلول قد تأتي على عاتق أصحاب العقارات ومؤجريها.

عليك بالطبع أن تقوم ببعض البحث والمعرفة قبل القيام بالاستثمار في العقارات الأجنبية، ولكن ينبغي أن تكون العقارات في تركيا في أول قائمتك من الدول المستهدفة للشراء خاصة مع انخفاض ضريبة العقارات وضريبة الدخل فيها. في تركيا معدلات نمو قيمة العقار عالية بينما العوائق أمام تملك الأجانب للعقارات محدودة للغاية.


END