home أخبار العقارات والاقتصاد في تركيا مستقبل تركيا على المحك مع استعداد البلاد للانتخابات

مستقبل تركيا على المحك مع استعداد البلاد للانتخابات

Cameron Deggin بقلم: Cameron Deggin
تاريخ الإنشاء 21 May 2015
تاريخ التحديث 26 Oct 2026

تبدو الانتخابات العامة في تركيا المقررة في 7 يونيو مثيرة للأعصاب، وربما حافلة بالمفاجآت، بقدر الانتخابات البريطانية التي أسفرت عن نتيجة صادمة الأسبوع الماضي.

في عهد رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان، الذي أصبح رئيساً في أغسطس الماضي، كان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنجح الأحزاب السياسية في تركيا الحديثة، ولم يخسر أي انتخابات منذ تأسيسه عام 2001.

لكن الحزب واجه في السنوات الأخيرة انتقادات بسبب نهجه المتزايد في الاستبداد. ومع ركود الاقتصاد، يشعر كثير من الأتراك بالقلق ويبحثون عن بديل. فهل انتهى أخيراً عهد الأغلبية الساحقة التي حققها حزب العدالة والتنمية؟ أم ستعود تركيا إلى حكم التعددية الحزبية؟ دعونا نلقي نظرة على أبرز الأطراف في انتخابات يُتوقع أن تكون الأشد تنافساً منذ 14 عاماً.

الانتخابات التركية لعام 2015


حزب العدالة والتنمية (AKP)

يُعد حزب العدالة والتنمية أكبر أحزاب تركيا، إذ يشغل 312 مقعداً في البرلمان، ويقوده رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو. أما رئيس الوزراء السابق أردوغان، وهو مؤسس الحزب أيضاً، فقد أصبح رئيساً في أغسطس الماضي. لطالما وصف أردوغان حزبه بأنه حزب محافظ حديث يستند إلى القيم التقليدية، وشُبّه حزب العدالة والتنمية بالحركات الديمقراطية المسيحية الشائعة في أنحاء أوروبا. ومنذ تأسيسه، قدّم الحزب نفسه بوصفه حزباً مؤيداً للغرب والولايات المتحدة، يدعم اقتصاد السوق الليبرالي وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

نجح حزب العدالة والتنمية في بداياته بفضل قدرته على توحيد الأتراك، من المثقفين الليبراليين إلى القوميين المتحمسين. وقد ساهم النهج الوسطي الذي تبناه الحزب في إرساء التوازن في السياسة التركية، وازدهر الاقتصاد خلال السنوات الأولى من حكمه، مع كبح التضخم وإصلاح الاقتصاد. حسّنت التغييرات التي أحدثها الحزب حياة الأتراك العاديين، وتطلّع السكان إلى سنوات من الازدهار ومزيد من الانفتاح.

فاز الحزب بثلاثة انتخابات عامة: في 2002 و2007 و2011. وفي الانتخابات الأخيرة، حصد الحزب ما يقارب نصف الأصوات في أنحاء تركيا، محققاً فوزاً ساحقاً ونتيجة قياسية له.


حزب الشعب الجمهوري (CHP)

أقدم حزب سياسي في تركيا هو المعارضة الرئيسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم. ويعرّف حزب الشعب الجمهوري نفسه بأنه حزب ديمقراطي اجتماعي حديث، متمسك بقيم تركيا ومبادئها التأسيسية.

تأسس حزب الشعب الجمهوري عام 1923 مع قيام تركيا الحديثة، وكان مصطفى كمال أتاتورك، الذي يُعد أبا تركيا ومؤسسها، أول من قاده. وأرسى الحزب نظام الحزب الواحد في تركيا، وحكم البلاد بهذه الطريقة طوال السنوات الـ25 الأولى. وبفضل مجموعة من أكثر الإصلاحات جذرية في تاريخ البلاد، حوّل حزب أتاتورك تركيا إلى دولة علمانية تتطلع نحو الغرب.

أرسى حزب الشعب الجمهوري الديمقراطية متعددة الأحزاب في 1946، عندما فقدت الفاشية شعبيتها في أوروبا وأصبحت التعددية الحزبية معياراً ديمقراطياً. ودعا الحزب إلى انتخابات قبل أن تتمكن أي أحزاب معارضة من تشكيل نفسها، فكان من غير المستغرب أن يتصدر المشهد من جديد. لكن في 1950 أطاح به الديمقراطيون المنتمون إلى تيار الوسط اليميني، ومنذ ذلك الحين لم يحكم الحزب منفرداً قط.

كان حزب الشعب الجمهوري دائماً في طليعة التيار التقدمي في تركيا. لكن افتقاره إلى التوجه والهوية حال دون أن يصبح منافساً جدياً على الحكم.

لكن هذا قد يتغير. ففي 2010، تولى زعيم جديد قيادة الحزب. وبدأ كمال قليجدار أوغلو مهمة شاقة لإحياء الحزب المتعثر، مركزاً على تغيير صورته وإبعاد عدد من أعضائه الراسخين.


حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)

حزب الشعوب الديمقراطي حزب يساري تأسس عام 2012، ويُعد الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني. وهو الأكثر تقدمية بين الخيارات البديلة؛ إذ لا يكتفي بتبني قضية حقوق الأكراد الشائكة، بل يدعو أيضاً إلى حكم محلي مستقل، وحقوق المثليين، وحقوق العمال، والسياسات الخضراء. كما يلتزم بالمساواة بين الجنسين، وتشكل النساء نحو 50 بالمئة من مرشحيه للبرلمان.


حزب الحركة القومية (MHP)

خفف الحزب القومي في تركيا مؤخراً من حدة تطرفه القومي في محاولة لاستمالة شرائح المجتمع المتنوعة. ويقود الحزب دولت بهتشلي، ولم ينجح قط في الحصول على أكثر من 15 بالمئة من الأصوات، فيما تبلغ العتبة البرلمانية 10 بالمئة. ومن المتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة مهمة بالنسبة إلى حزب الحركة القومية. فقد يتجه إليه الناخبون الساخطون على حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذين يرون أن سياساته مهدت الطريق أمام حزب الشعوب الديمقراطي لاكتساب النفوذ، إذ لا تزال سياسات حزب الحركة القومية قومية بوضوح. وقد يرفع ذلك حصة الحزب من الأصوات بمقدار 4-5 بالمئة إضافية.


خلفية: تزايد الاستياء من حزب العدالة والتنمية

واجه حزب العدالة والتنمية في السنوات الأخيرة جدلاً متكرراً. ويرى منتقدوه أن مبادئ الحزب العلمانية قد تعرضت للمساومة، وأن ميوله نحو السياسات الإسلامية باتت تهيمن على السياسة التركية بشكل متزايد. وعلى الرغم من تأييد أردوغان العلني للعلمانية، يعتقد كثير من الأتراك أن «الأجندة الخفية» للرئيس تنفّر الأتراك المعاصرين وجيران تركيا وشركاءها التجاريين على حد سواء.

في عام 2013، تحول الاستياء المتنامي إلى موجة احتجاجات عارمة ضد الحكم السلطوي للحزب. وانطلقت الاحتجاجات بسبب مشروع تطوير مقترح في حديقة غيزي في اسطنبول، ثم امتدت إلى أنحاء البلاد. وأثارت حملات القمع العسكرية والشرطية السريعة والعنيفة التي أعقبت ذلك إدانات دولية. ومنذ ذلك الحين، شدد الحزب القيود على حريات مثل استخدام الإنترنت والكحول والإجهاض. وقد أدت هذه القيود، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد، إلى تصدع صفوف حزب العدالة والتنمية وتراجع الثقة بالحزب الحاكم.

في ولايته الثالثة، سعى أردوغان إلى ترسيخ سلطته من خلال الترشح للرئاسة، وفاز بالمنصب. وكان الهدف من هذه الخطوة زيادة نفوذ حزب العدالة والتنمية في المجالين العام والسياسي، لكن صلاحيات الرئاسة لن تتحقق من دون تعديل دستوري يتيح لأردوغان إقامة نظام شبه رئاسي، وهو ما يخشى منتقدون أن يؤدي إلى حكم أكثر سلطوية. ومع ذلك، ما لم يفز حزب العدالة والتنمية مجدداً بأغلبية ساحقة، فمن المستبعد جداً أن يحظى أردوغان بالدعم الكافي لإقرار التعديل.


انتخابات قد تغير المشهد

يتفق المحللون السياسيون على أن حزب العدالة والتنمية الحاكم مرشح للفوز بأكبر عدد من الأصوات، وحصد الأغلبية بنحو 40 بالمئة. لكن من المحتمل أن تتمكن أحزاب المعارضة من دخول البرلمان، وهو ما قد ينذر بتحول جذري في المشهد السياسي في تركيا.

من المرجح أن تحصد أحزاب المعارضة الرئيسية، المنتمية إلى تياري الوسط اليساري واليمين، وهما حزب الشعب الجمهوري (CHP) وحزب الحركة القومية (MHP)، زيادة طفيفة في حصتهما من الأصوات. ويختلف حزب الشعب الجمهوري اليوم كثيراً عن الحزب الذي خاض انتخابات 2011، إذ أصبح منافساً جدياً لحزب العدالة والتنمية الحاكم. لكن أصوات اليسار قد تتوزع بين حزب الشعب الجمهوري ومنافس آخر، هو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، مما يضعف فرصه في مواجهة حزب العدالة والتنمية.

من المرجح أن تتجه الأنظار إلى حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، الذي سيؤدي دورًا محوريًا، على غرار ما فعله الحزب الوطني الاسكتلندي في الانتخابات العامة بالمملكة المتحدة. ويتمتع حزب الشعوب الديمقراطي بقدرة على إحداث تغيير كبير في المشهد السياسي التركي. وتشير التوقعات حاليًا إلى انتخاب نحو 72 نائبًا من الحزب، ما ينذر بنهاية حكم حزب العدالة والتنمية (AKP) المنفرد، وبانتهاء آمال أردوغان في إقامة نظام رئاسي يمنحه صلاحيات استثنائية.

في الانتخابات العامة، قرر حزب الشعوب الديمقراطي خوض الانتخابات بمرشحين عن الحزب، بدلًا من ترشيح مستقلين في المنطقة الكردية حيث يحظى الحزب بأكبر قدر من الدعم. ويختلف ذلك عن استراتيجية الحزب في الانتخابات السابقة، كما أنه خيار ينطوي على مخاطر، إذ يتعين عليه حصد 10 بالمئة من الأصوات لدخول البرلمان. لكنه خيار ضروري، لأن الحزب بحاجة إلى ترسيخ مكانته كحزب معارض وطني يساري، بدلًا من أن يكون حزبًا إقليميًا لا يستقطب سوى المجتمع الكردي. وسيتوقف أداء حزب الشعوب الديمقراطي الانتخابي على ما إذا كان الناخبون اليساريون الذين يبحثون عن بديل للمعارضة سيصوتون وفقًا للقضايا المطروحة، ويضعون قيمهم القومية جانبًا.

التصويت في تركيا

Cameron Deggin
Cameron Deggin Verified author المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey

كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.

كاتب لـ 1,049 مقالات | |
عرض الملف الكامل للمؤلف →
عقارات مميزة
brochure image
دليل المشتري

الدليل النهائي لشراء العقارات في تركيا

قم بالتحميل الآن
التحليل
الاقتصادي
الكلي والإستثماري



قم بالتحميل الآن download
تصفح العقارات تواصل معنا