بقلم:
Cameron Deggin
فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بأكثر من 49 بالمئة من الأصوات في انتخابات 1 نوفمبر.
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إجراء الانتخابات العامة الثانية هذا العام بعدما خسر حزبه، حزب العدالة والتنمية، أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ عام 2002 في يونيو. ولم يتمكن الحزب من تشكيل ائتلاف مع أي من أحزاب المعارضة.
.وأشاد الرئيس أردوغان بالنتيجة أمس، قائلاً: «عبّرت الإرادة الوطنية في 1 نوفمبر عن تأييدها للاستقرار».
حصل حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، على 25 بالمئة من الأصوات. أما حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي حقق فوزاً مفاجئاً في انتخابات يونيو، فتجاوز عتبة 10 بالمئة اللازمة لدخول البرلمان، لكنه خسر 21 من النواب الذين فاز بهم في الانتخابات السابقة.

منذ انتخابات يونيو، ظلت تركيا في حالة من الجمود. وأدى قلق البلاد إزاء غياب التوجه الواضح لدى حكومتها إلى تراجع الثقة، وكذلك الليرة. ومع تفاقم أزمة الهجرة والهجوم الأخير في أنقرة، أحجم المستثمرون عن التحرك بانتظار معرفة النتيجة.
عقب الإعلان عن فوز حزب العدالة والتنمية بالأغلبية، تعافت الليرة مقابل الدولار، وارتفعت بنحو 4 بالمئة بحلول إغلاق التداولات أمس. كما سجلت سوق الأسهم ارتفاعاً حاداً، إذ صعد المؤشر الرئيسي للأسهم في اسطنبول بنسبة 5.5 بالمئة في أواخر تداولات أمس.
يرى المحللون أن انحسار المخاوف من عدم الاستقرار مستقبلاً سيدفع المستثمرين إلى ترقب عودة الحزب الحاكم إلى سياساته الاقتصادية السابقة، وهو ما سيحرص الرئيس أردوغان بلا شك على استعادة العمل به.
قال مدير Property Turkey كاميرون ديغين إن نتيجة الانتخابات تمثل نهاية «مرحلة انتقالية»، وإن من المتوقع أن نرى بعض النتائج الإيجابية.
يقول ديغين: «كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة على تركيا، وقد انعكس ذلك على قطاع الاستثمار. لكن يبدو أننا سنشهد استمرار التفاؤل في السوق الذي لاحظناه خلال الأيام القليلة الماضية، ما يعيد ثقة المستثمرين بتركيا».
بعد أن هدأت رمال المشهد السياسي المتحرك في تركيا، يتطلع السكان إلى المستقبل وإلى بلد يستعيد دوره كقوة توازن بين الشرق والغرب.
يبدو أن القلق الذي أثارته أزمة الهجرة مؤخراً قد بلغ نقطة تحول، مع دعم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خطة لتقديم 3 مليار يورو إلى تركيا، لتوفير السكن والبنية التحتية للاجئين المغادرين سوريا. وقد أسهم الدور الإيجابي لتركيا في أزمة الهجرة في تحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، كما يبدو أن محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد قد تعود إلى الواجهة، وإن بحذر.
شهدت تركيا نمواً اقتصادياً غير مسبوق خلال السنوات الـ13 الماضية. وبين عامي 2002 (حين وصل حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان إلى السلطة للمرة الأولى) و2007، نما الاقتصاد بأكثر من 7 بالمئة سنوياً. واستمر هذا الزخم خلال الأزمة المالية العالمية، ثم بلغ النمو 8.8 بالمئة في 2010 وقفز إلى 9.2 بالمئة في 2011.
كان حزب العدالة والتنمية وراء هذه الأرقام اللافتة، إذ واصل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تطبيقها عقب الأزمة الاقتصادية بين عامي 1999 و2001. وأُجريت تغييرات أخرى في عهد أردوغان، كان من أبرزها خصخصة الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف، ما فتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية. وشملت خطوات أردوغان الأخرى إصلاحات مصرفية، ورفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، والسيطرة على التضخم، والاستفادة من موقع تركيا الجغرافي بين أوروبا والشرق الأوسط لتصبح قوة كبرى في مجال التصدير.
وبالتوازي مع هذه التغييرات الاقتصادية، كان سكان تركيا يشهدون تحولاً كبيراً. فقد زاد عدد السكان 10 ملايين خلال العقد الذي أعقب عام 2002، وشهدت فئة الشباب نمواً ملحوظاً. واليوم، يقل عمر نصف سكان تركيا البالغ عددهم 75 مليوناً عن 35 عاماً.
يقول ديغين إن الشهرين المقبلين سيكونان حاسمين للمستثمرين العقاريين. ويتوقع خبير الاستثمار تعافي الليرة مقابل الدولار الأمريكي؛ لذا، ورغم أن أسعار العقارات مناسبة الآن، فإنها ستتجه إلى الارتفاع خلال الشهرين المقبلين. ويضيف: «سيحتاج السوق إلى بضعة أسابيع ليستقر بعد نتائج الانتخابات، لكننا نتوقع أن يشهد العام الجديد ارتفاعاً سريعاً في أسعار العقارات مع استقرار الأوضاع وبدء تعافي الاستثمار الأجنبي». ويتوقع ديغين أن تكون عقارات اسطنبول ضمن اهتمامات المستثمرين، لكن الإقبال المستمر على منطقة البحر الأبيض المتوسط التركية يجعل مناطق أنطاليا وبودروم وفتحية وجهاتٍ مستهدفةً أيضاً للاستثمار الأجنبي.
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey
كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.
عرض الملف الكامل للمؤلف →
"{{ rec.video.title }}"
