بقلم:
Cameron Deggin
كُشف الأسبوع الماضي عن خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد التركي من خلال حزمة للاستثمار والتوظيف.
تهدف الخطة الحكومية إلى دعم اقتصاد تركيا البالغ حجمه 800 مليار دولار أمريكي، والذي تباطأ خلال العامين الماضيين. وكشف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو عن حزمة بقيمة 2.9 مليار دولار، تشمل برامج للتدريب المهني، وإعفاءات ضريبية للاستثمارات، وضمانات من الخزانة، ومساهمات حكومية في أقساط التأمين.

تسعى الحكومة إلى توفير 120,000 وظيفة من خلال مساعدة الشركات على تعيين موظفين جدد. وسيتحقق ذلك عبر دفع أجور تعادل الحد الأدنى للأجور للعاملين الملتحقين ببرامج تدريب مهني خاصة. وستُدفع الأجور لمدة 6 أشهر، وإذا عيّنت الشركات المتدربين بعد ذلك، فستتكفل الدولة بأقساط الضمان الاجتماعي للموظفين الجدد لمدة 42 شهرًا.
يهدف البرنامج أيضًا إلى تعزيز ثقة المستثمرين؛ فقد جُمّدت استثمارات كثيرة خلال العامين الماضيين، إذ احتفظ المستثمرون بأموالهم وانتظروا تحسن الاقتصاد. ومن خلال إقرار إعفاء ضريبي بنسبة 50 بالمئة في المحافظات الصناعية مثل اسطنبول، تشجع الحكومة المستثمرين الذين أحجموا عن الاستثمار على العودة إلى السوق.
وتعهد داود أوغلو بأن يبني حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اقتصادًا بقيمة 2 تريليون دولار خلال أقل من عقد، ليضع البلاد بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.
وقال داود أوغلو: «نعتمد حزمة حوافز شاملة للصناعيين والمصنعين. وسنواصل الإصلاحات الهيكلية لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم».
ليس اقتصاد تركيا وحده على المحك، فمستقبلها السياسي أيضًا موضع تساؤل. وقد أشرف حزب العدالة والتنمية على نمو سنوي متوسطه 5 بالمئة منذ وصوله إلى السلطة عام 2002. لكن السنوات الثلاث الماضية شهدت نموًا اقتصاديًا سنويًا بلغ 3 بالمئة. وفي ظل تباطؤ الاقتصاد قبيل الانتخابات، يهدف الحزب من طرح الحزمة الاقتصادية إلى ضمان ولاية رابعة لنفسه.
يخوض الرئيس رجب طيب أردوغان حملة لتحويل النظام البرلماني في تركيا إلى نظام رئاسي تنفيذي على الطراز الأمريكي. ويرى أردوغان أن هذا النظام سيتيح اتخاذ القرارات بكفاءة أكبر، ما يمكّنه من بناء «تركيا جديدة» تُدار بكفاءة الشركات.
أفادت هيئة الإحصاء الحكومية الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نما بنسبة 2.9 بالمئة العام الماضي، دون الهدف الرسمي البالغ 3.3 بالمئة، ومتراجعًا من 4.2 بالمئة في عام 2013. إلا أن داود أوغلو ذكر أن البلاد تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو «بسهولة» بنسبة 4 بالمئة هذا العام.
وأشار داود أوغلو أيضًا إلى أن أداء الاقتصاد التركي فاق أداء نظرائه في الأسواق الناشئة، رغم التباطؤ العالمي وتراجع العملات. وقد أسهم ضعف اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير في تباطؤ تركيا، نظرًا إلى أن الاتحاد يشتري نحو نصف صادراتها. وترتبط أوضاع تركيا وجيرانها الأوروبيين ارتباطًا وثيقًا.
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey
كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.
عرض الملف الكامل للمؤلف →
"{{ rec.video.title }}"
