شهدت الليرة التركية تقلبات حادة خلال السنوات القليلة الماضية، ما أثار قلق الأتراك والاقتصادات الناشئة ذات المصالح المالية في البلاد، إذ تراجعت بنسبة 42% منذ بداية عام 2018 وحده.
عند النظر إلى الأمر من الخارج، تبدو المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد التركي سهلة التشخيص: التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الدول المجاورة، وارتفاع التضخم، والخلافات مع الولايات المتحدة، وعدم اليقين بشأن الانتخابات، ورئيس يرفض التراجع، على سبيل المثال لا الحصر من أبرز القضايا المؤثرة في الليرة التركية.
لكن الإجابة الحقيقية عن سبب تراجع الليرة ليست بهذه البساطة؛ فتركيا بلد معقد، وتتضافر عوامل كثيرة لتحديد ما إذا كانت الليرة سترتفع أم ستنخفض. ومع ذلك، تظل هناك أسئلة كبيرة: إلى أين تتجه تركيا من هنا؟ وماذا يعني ذلك للاقتصادات الناشئة الأخرى؟

تباطؤ الإصلاحات:
خلال النصف الأول من سنوات 2000، حققت تركيا نموًا سريعًا بقيادة رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية (AKP) الذي انتُخب حديثًا. وأُدخلت إصلاحات لتحويل الاقتصاد، وشهدت تركيا طفرة في التصنيع والبنية التحتية والاستثمارات الأجنبية والتطوير العقاري والسياحة. وبفضل ذلك، كانت تركيا من البلدان القليلة التي لم تتأثر كثيرًا بالأزمة المالية التي اجتاحت العالم عام 2008. لكن الإصلاحات الجديدة توقفت خلال السنوات الخمس الماضية، وألقى بعض المحللين باللوم على شعبية أردوغان، التي أدت إلى إهماله معدلات الادخار المحلي وارتفاع البطالة وزيادة تكاليف العمالة. ونتيجة لذلك، تأثرت الليرة التركية سلبًا، ودعا الخبراء إلى إجراء إصلاحات هيكلية طال انتظارها.
التوترات الإقليمية وعدم الاستقرار:
تتمتع تركيا بموقع فريد عند ملتقى أوروبا وآسيا وروسيا. ورغم أن هذا الموقع قد يعزز مكانتها كنقطة وصل بين الشرق والغرب، فإن التوترات في الدول المجاورة مثل سوريا والعراق تسهم بدورها في تراجع الليرة. وكانت تركيا نفسها مركزًا لعدم الاستقرار عقب محاولة انقلاب فاشلة، دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ، وأدت إلى خفض تصنيفها الائتماني من وكالتي Moody’s وStandard & Poor’s. ورغم ذلك، رأت بعض الوكالات أن آفاق تركيا مستقرة في عام 2017، مشيرة إلى «اقتصادها الكبير والمرن» وسجلها المالي القوي.
التغييرات في الدستور التركي:
ربما كان رجب طيب أردوغان من أبرز أسباب النمو السريع الذي شهدته تركيا في أوائل سنوات 2000، لكن رفضه الواضح التخلي عن السلطة أدى إلى انقسام الأتراك وزيادة الشعور بعدم اليقين، وهو ما انعكس سلبًا على الليرة التركية.
انتهاء النمو السريع:
كان نمو الاقتصاد التركي من أواخر تسعينيات القرن الماضي حتى أوائل سنوات 2010 مدهشًا بكل المقاييس. لكن من المستحيل الحفاظ على معدلات نمو كهذه على المدى الطويل، وقد انتهى النمو السريع لتركيا خلال أزمة منطقة اليورو، فتراجع النمو من 9.2% في عام 2010 إلى 8.8% في عام 2011، واستقر في السنوات الأخيرة عند نحو 3%، أي ضعف متوسط النمو في أوروبا البالغ 1.5%.

بطء الحكومة في التحرك:
مع تراجع الليرة بنسبة 42% في عام 2018 وحده، تباطأت الحكومة التركية في الاستجابة، ولم تستجب لدعوات الخبراء والمحللين إلى معالجة المشكلات التي تواجه البلاد. ولا يساعد على ذلك أن معظم ديون تركيا مقومة بالدولار الأمريكي. ويرى المحللون أن على تركيا إجراء تغييرات جوهرية لتجنب الضغوط المالية مستقبلًا. وقال وزير الخزانة والمالية التركي، برات ألبيرق: «بعد الانتخابات، ستدخل تركيا مرحلة إصلاحات، وستظهر نتائج إيجابية لمرحلة إعادة التوازن الاقتصادي».
دونالد ترامب وتركيا:
اتسمت العلاقة بين الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب وتركيا بالفتور منذ وصول ترامب إلى السلطة. وأدت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2018، ومضاعفة الرسوم الجمركية على منتجات تركية مثل الصلب والألومنيوم، إلى انخفاض الليرة بنحو 30% مقابل الدولار الأمريكي.
ارتفاع التضخم في تركيا:
ظل التضخم في تركيا يرتفع منذ بداية أزمة الليرة. وفي أكتوبر 2018، بلغ التضخم 25.24%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عامًا. ومنذ ذلك الحين، أسهمت التدابير الجديدة والجذرية في خفض التضخم إلى 19.71% في مارس 2019، وفقًا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك. وقال برات ألبيرق، وزير الخزانة والمالية التركي، إن التضخم «سينخفض بشكل ملحوظ» خلال الأشهر المقبلة. ونُقل عنه قوله: «ستصل تركيا، ولا سيما على صعيد التضخم والتوظيف، إلى وضع أفضل وأكثر توازنًا بحلول نهاية عام 2019».

المشكلات الانتخابية في تركيا:
يحكم رجب طيب أردوغان تركيا منذ عام 2003، أولًا رئيسًا للوزراء ثم رئيسًا للبلاد. وفاز أردوغان بالانتخابات العامة لعام 2018، في إشارة إلى استمرار قوة تركيا. لكن عام 2019 شهد الانتخابات البلدية في 31 مارس، وأسفرت اسطنبول عن نتيجة مفاجئة تمثلت في خسارة حزب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، السلطة لصالح المعارضة. لطالما قيل إن من يسيطر على اسطنبول يملك زمام السلطة في تركيا، لذا كان رد الحكومة على خسارة اسطنبول التشكيك في شرعية النتيجة والدعوة إلى إعادة الانتخابات، ما أثار جدلًا في أنحاء تركيا وتساؤلات حول الديمقراطية.

2005: يعادل 1 دولار أمريكي 1.344 ليرة تركية
2006: يعادل 1 دولار أمريكي 1.428 ليرة تركية
2007: يعادل 1 دولار أمريكي 1.303 ليرة تركية
2008: يعادل 1 دولار أمريكي 1.302 ليرة تركية
2009: يعادل 1 دولار أمريكي 1.550 ليرة تركية
2010: يعادل 1 دولار أمريكي 1.503 ليرة تركية
2011: يعادل 1 دولار أمريكي 1.675 ليرة تركية
2012: يعادل 1 دولار أمريكي 1.796 ليرة تركية
2013: يعادل 1 دولار أمريكي 1.904 ليرة تركية
2014: يعادل 1 دولار أمريكي 2.189 ليرة تركية
2015: يعادل 1 دولار أمريكي 2.720 ليرة تركية
2016: يعادل 1 دولار أمريكي 3.020 ليرة تركية
2017: يعادل 1 دولار أمريكي 3.648 ليرة تركية
2018: يعادل 1 دولار أمريكي 4.837 ليرة تركية
2019: يعادل 1 دولار أمريكي 5.581 ليرة تركية (باستخدام المتوسطات الشهرية حتى مايو 2019)

البنك المركزي التركي:
قال محافظ البنك المركزي التركي مراد تشيتينكايا إن إجمالي احتياطيات البنوك ارتفع بمقدار 4.3 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 96.7 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ صافي الاحتياطيات نحو 28.6 مليار دولار أمريكي. كما اتخذ البنك المركزي خطوات إضافية لدعم الليرة، شملت تشديد السياسة النقدية وتمويل السوق بسعر فائدة أعلى، بزيادة قدرها 500 نقطة أساس منذ أبريل.
استقرار الصادرات التركية:
على صعيد الاقتصاد الكلي، لا تزال الصادرات التركية مستقرة، ما ساعد على تقليص العجز التجاري الخارجي بنسبة 63% في فبراير 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
الحكومة تبحث عن بدائل:
بدأت أعمال التنقيب في البحر الأبيض المتوسط العام الماضي بحثًا عن احتياطيات النفط والغاز. وجاء ذلك في محاولة للحد من اعتماد البلاد على واردات الطاقة، بالتزامن مع وضع خطط للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
سندات اليوروبوند التركية:
لتخفيف مخاوف المستثمرين بشأن الليرة، اتجهت تركيا إلى أسواق سندات اليوروبوند، وأصدرت أكثر من ضعف قيمة السندات التي أصدرتها في العام السابق. ورغم أن ذلك حمّل تركيا عبء ديون ومعدل قسيمة قدره 7.625%، فقد أقبل المستثمرون على شراء هذه السندات ذات العوائد المرتفعة. وحتى المواطنون الأتراك بدأوا يختارون سندات اليوروبوند التركية ضمن خططهم الاستثمارية. وتبلغ نسبة إجمالي الدين الخارجي لتركيا إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليًا 57.5%، وهي أقل من النسبة في معظم الدول الأوروبية، ما يجعل سندات اليوروبوند التركية خيارًا جذابًا.

الاستثمار الأجنبي في تركيا:
وفقًا لشركة Deloitte، لا يزال اهتمام المستثمرين بالأعمال التجارية التركية قويًا، إذ أُبرمت صفقات بقيمة 12 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، بزيادة 17% عن العام السابق، وجاء معظمها من مستثمرين أجانب.
تراجع العجز التجاري:
يتراجع العجز التجاري التركي منذ صيف 2018. وفي الربع الأول من عام 2019، انخفضت الواردات بنسبة 21.45%، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 3.34%. وتقلص العجز التجاري التركي في عام 2018، وظل عند مستويات معتدلة.

الليرة التركية في عام 2019:
في مايو، بلغ سعر الليرة التركية أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر، مسجلًا أدنى قيمة له منذ أكتوبر، وذلك بعد قرار المجلس الانتخابي في البلاد بإلغاء نتائج انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول والدعوة إلى انتخابات جديدة في 23 يونيو. وأثار ذلك مخاوف المستثمرين، في ظل تعرض السندات لضغوط ومواصلة الليرة تراجعها إلى ما يزيد على 6 ليرات مقابل الدولار، رغم أن هذا المستوى لا يزال أقل من سعر 7.12 ليرة مقابل الدولار الذي سُجل في الصيف الماضي.
تركيا ليست بلدًا صغيرًا:
تركيا بلد شاسع يقع عند ملتقى الشرق والغرب. ويقترب الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد من تريليون دولار أمريكي؛ وببساطة، فإن الاقتصاد التركي أكبر من أن يُستهان به. ووفقًا لبلومبرغ، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا نحو 12,000 دولار أمريكي في عام 2018، أي نحو ستة أضعاف نظيره في الهند. كما تعد تركيا حليفًا رئيسيًا في حلف الناتو، وتستضيف ثاني أكبر قاعدة للحلف في العالم.
سكان شباب ومتعلمون:
تشير الإحصاءات إلى أن تركيا هي البلد الأصغر سنًا في أوروبا، إذ تقل أعمار نصف إجمالي السكان عن 40 عامًا. ومع تحسن مستويات المعيشة، يواصل عدد أكبر من الأتراك الدراسة لفترات أطول، ما يخلق قوة عاملة عالية التعليم، تعمل في تركيا لدعم الاقتصاد وتعزيز تقاليد ريادة الأعمال.
موقع استراتيجي:
يمثل موقع تركيا عاملًا إيجابيًا أحيانًا وسلبيًا أحيانًا أخرى. فعلى الرغم من مشكلات الحدود، تعد تركيا بوابة بين أوروبا وروسيا وآسيا، وتتمتع بميزة استراتيجية لا يستطيع أي بلد آخر توفيرها. وأي تأثير طويل الأمد على تركيا سينعكس سلبًا على أوروبا والأسواق الناشئة الأخرى وعملاتها، لذا فإن تجاوز تركيا لهذه الأزمة يصب في مصلحة أسواق متعددة. ويضمن موقع تركيا فرصًا جذابة للمستثمرين والشركاء التجاريين، وهذا أمر لن يتغير أبدًا.

رغم أن التوقعات الاقتصادية لتركيا والليرة التركية تبدو غير مؤكدة على الورق، فإن الوضع لم يصل بعد إلى حد الفوضى التي تبرر أشد التوقعات تشاؤمًا. ومن المتوقع أن تظل الليرة التركية متقلبة، مع ترقب ارتفاعها وانخفاضها خلال ما تبقى من عام 2019. وإذا تفاقم وضع الليرة، يشير المحللون إلى أن البنك المركزي لا يتردد في اتخاذ تدابير جذرية، مثل رفع أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 625 نقطة أساس خلال أزمة عام 2018، وتشديد السيولة قبل الانتخابات.
ما الخيار المتاح لمن يستثمرون في الليرة التركية؟ فالفرص تنطوي على مخاطر، وعادةً ما يحقق من يقبلون قدرًا من المخاطرة أعلى العوائد.

الآن فرصة ذهبية للشراء:
يشكل المشترون الأجانب في تركيا نسبة صغيرة من إجمالي سوق العقارات التركية، إذ لا تتجاوز نسبتهم نحو 5% من إجمالي المشترين في البلاد. في السابق، كان المطورون يبيعون معظم وحداتهم للمشترين المحليين، فيما لم يكن للمشترين الأجانب تأثير يذكر؛ ببساطة، لم يكن المطور بحاجة إلى الاهتمام بالمشترين الأجانب، لأن معظم الوحدات كانت تُباع محليًا.
لكن بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحد من التضخم ودعم الليرة، تراجع عدد المشترين المحليين بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض. وهذا يفتح فرصة ذهبية أمام المشترين الأجانب، إذ بدأ المطورون يلتفتون إلى السوق الأجنبية في تركيا، وأصبحوا مستعدين لتقديم خصومات كبيرة للمشترين نقدًا في تركيا، تصل أحيانًا إلى 15 – 20% من السعر المدرج. لكن هذه الفرصة لن تدوم، إذ من المؤكد أن السوق المحلية ستتعافى عاجلًا أم آجلًا. أما الآن، فيمكن الحصول على خصومات هائلة.
يقول كاميرون ديغين من Property Turkey: «يدرك المستثمرون أن من لا يخاطر لا يربح. وبالنسبة إلى من هم مستعدون لتحمل قدر قليل من المخاطر، يمكن لتركيا أن تحقق نتائج مذهلة إذا تعاونوا مع خبراء يعرفون أين توجد الفرص الممتازة. نعم، هناك تقلبات في الليرة، لكن هذه هي تركيا في نهاية المطاف. إذا كنت لا ترغب في تحمل أي مخاطر، فاستثمر في السندات الحكومية التي تحقق عائدًا سنويًا قدره 1%.»