بقلم:
Cameron Deggin
تراجع التضخم في تركيا الشهر الماضي، ما أثار نقاشًا حول احتمال خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة.
يرى مسؤولون حكوميون، من بينهم نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك، أن تشجيع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة مسألة وقت لا أكثر.
عارض الرئيس رجب طيب أردوغان دائمًا وبشدة استخدام البنك المركزي أسعار الفائدة المرتفعة للحد من التضخم. لكنه يقول الآن إن خفض أسعار الفائدة ينطوي على مخاطر على الاقتصاد، في وقت يسعى فيه إلى معالجة العجز التجاري، وتقليص عجز الحساب الجاري الكبير، وتخفيف الضغوط على الليرة.

قال شيمشك، وهو اقتصادي سابق، الأسبوع الماضي إنه رغم بقاء التضخم عند مستويات من خانتين، سيُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة. وأضاف أن الوصول بالتضخم إلى خانة واحدة يتطلب من البنك المركزي اتخاذ التدابير المناسبة، ومن الحكومة اتباع سياسة مالية قوية للسيطرة على الأسعار.
شهد يناير تباطؤ التضخم من 11.9 بالمئة في ديسمبر إلى 10.4 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ ستة أشهر. ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم في تركيا مرتفعًا بشكل مقلق، إذ يزيد على ثلاثة أضعاف متوسطه في اقتصادات الأسواق الناشئة.

لطالما اعتقد أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة ترتبط بارتفاع التضخم، خلافًا للرأي التقليدي الذي يرى العكس. ويعتقد أيضًا أن الضغوط على تكاليف الإنتاج الصناعي وضعف المنافسة هما ما يدفعان معدلات التضخم إلى الارتفاع، لا زيادة طلب المستهلكين. وبصفته قائدًا يفضل إحاطة نفسه بأشخاص يشاركونه آراءه، يجد أردوغان تأكيدًا لوجهات نظره لدى مستشاريه الاقتصاديين.
أشار جيميل إرتيم، كبير مستشاري أردوغان الاقتصاديين، إلى أن التباطؤ الأخير دليل على ما أصبح يُعرف باسم «أردوغانوميكس»، أي الإجراءات الحكومية الرامية إلى زيادة إنتاج التصنيع ومعالجة أسعار المواد الغذائية. ويقول إرتيم إن هذه النتائج تشير إلى أن تركيا تكسب معركتها ضد التضخم، مضيفًا أن النظريات الاقتصادية التقليدية التي تدعو إلى استخدام أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار أصبحت متقادمة.

يتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 7.9 بالمئة بحلول نهاية العام، وهو رقم يراه الخبراء ضربًا من التمني. أما هدف البنك للتضخم على المدى المتوسط فيبلغ خمسة بالمئة، وهو هدف أخفق في تحقيقه على مدى سبع سنوات.
قال أردوغان الأسبوع الماضي إن على البنك المركزي والمصارف الحكومية أن يؤديا دورًا أكثر فاعلية في خفض أسعار الفائدة. وأضاف الرئيس أن المصارف الخاصة في تركيا تحقق أرباحًا ضخمة من القروض التي تصل أسعار فائدتها إلى 20 بالمئة، مؤكدًا أن هذه الممارسة يجب أن تنتهي.
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بات لدى الحكومة دافع أكبر لتيسير سياستها النقدية. ويبقى أن نرى ما إذا كان لذلك أثر تبعي على التضخم.
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey
كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.
عرض الملف الكامل للمؤلف →
"{{ rec.video.title }}"
