بقلم:
Cameron Deggin

في سبتمبر، وسعياً لدعم الليرة التركية التي كانت تتراجع، قررت الحكومة التركية أن تتم جميع عمليات بيع العقارات وعقود الإيجار وتأجير العقارات بالليرة التركية. أما الآن، فقد تراجعت عن هذه القيود وخففت القواعد المفروضة على المشترين الأجانب للعقارات.
في سبتمبر، حين بدا أن الاقتصاد التركي يواجه صعوبات، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الحد من المعاملات بالعملات الأجنبية، في مسعى لدعم الليرة. وأثار هذا القرار قلق بعض المسؤولين؛ إذ كان استخدام العملات الأجنبية شائعاً في صفقات الإيجار بمراكز التسوق، وكذلك بالطبع في عقود العقارات مع الأجانب.
لكن بعد أن هبطت الليرة إلى 6.95 مقابل الدولار الأمريكي في أغسطس، بدأت تستعيد عافيتها تدريجياً، لتتداول عند نحو 5.33 ليرة مقابل الدولار حتى الأسبوع الماضي. ورغم أنها لا تزال أضعف بنحو 30 في المائة مقابل الدولار هذا العام، قررت الحكومة تخفيف القيود، في خبر سار لمشتري العقارات الذين ينفقون بعملات أقوى.
جاء رفع القيود عقب إعلان الشهر الماضي عن بعض الاستثناءات من الحظر، ومنها استخدام العملات الأجنبية في الاتفاقيات التجارية والعقود المرتبطة بالتصدير وأدوات أسواق رأس المال وعقود العمل التي تشمل أجانب.
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey
كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.
عرض الملف الكامل للمؤلف →
"{{ rec.video.title }}"
