تسعى الحكومة التركية إلى مواصلة نمو سوق العقارات، وتقدم حوافز جديدة للمشترين.
ويهدف إطلاق برنامج «المساعدة على الشراء» للمشترين الأتراك إلى تنشيط الطلب المحلي ومشاريع البناء، ومن المرجح أن يمنح سوق العقارات في البلاد دفعة إضافية. وسيوفر البرنامج حصة من رأس المال للمشترين لأول مرة الذين يجدون صعوبة في تدبير الدفعة المقدمة المطلوبة، والبالغة 25%.
مستويات قياسية
على الرغم من التباطؤ الطفيف في السوق العام الماضي،
بلغ عدد الوحدات العقارية المبيعة في 2014 نحو 1.16 مليون وحدة، وهو رقم قياسي. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت القروض العقارية بنسبة 13%، أي نحو نصف معدل السنوات السابقة، إذ أدى عدم اليقين المالي وارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب.
ويقول الخبراء إن برنامج المساعدة على الشراء يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي قبل الانتخابات، ومن المرجح أن يؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع أسعار المنازل، ما يرفع إنفاق المستهلكين وينشط قطاع البناء.
بناء مستقبل
وفقًا لمعهد الإحصاء التركي،
اشترى المشترون الأجانب 18,959 عقارًا في تركيا بين يناير ونوفمبر من العام الماضي، بزيادة قدرها 55.6% مقارنة بالعام السابق. وأسهمت هذه المشتريات الأجنبية في ضخ 3.3 مليار يورو في الاقتصاد.
ومن أهداف الحكومة من برنامج «المساعدة على الشراء» تقريب مبيعات العقارات المحلية من حجم مشتريات المستثمرين. وستساهم الحكومة بنسبة 15% من قيمة الدفعة المقدمة للمشترين لأول مرة، ما يفتح السوق أمام شريحة جديدة من المشترين المحتملين، هي الطبقة الوسطى سريعة النمو في البلاد.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حزمة تقول الحكومة إنها ستعزز اقتصاد تركيا، البالغ حجمه 724 مليار يورو.
وسيكون للتشجيع على تملك المنازل في تركيا أثر متتابع على قطاع البناء. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن البناء هو ما يبقي تركيا في حركة مستمرة: «يُعد البناء أحد القطاعات المحركة لاقتصادنا. كما أن هذا الارتفاع في الطلب سيخفف الضغط عن قطاع البناء».
الاستثمارات الأجنبية تواصل صعودها
يواصل المستثمرون العقاريون الدوليون
شراء العقارات التركية بالآلاف، مستفيدين من الأسعار المنخفضة وتزايد الطلب. ومع ذلك، ارتفعت مبيعات المنازل الإجمالية بنسبة 1% العام الماضي، بانخفاض حاد عن متوسط الارتفاع البالغ 24% في السنوات السابقة، والذي غذّته الأموال التي ضختها البنوك المركزية الدولية في السوق الناشئة. ويقول المحللون إن الاستثمار العقاري دخل الآن مرحلة من النمو الطبيعي، توفر قاعدة مستقرة للاستثمارات المستقبلية.
أبرز وجهات الاستثمار
كانت أنطاليا الوجهة الأولى للمشترين الأجانب للعقارات العام الماضي، إذ اشترى 34.5% من المشترين عقارات في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وجاءت اسطنبول، مركز البلاد الاقتصادي والثقافي، في المرتبة التالية بفارق طفيف، مستقطبة 29.4% من الاستثمارات الأجنبية. ويعود ذلك إلى زيادة الإقبال على الشقق المخصصة للتأجير في ضواحي اسطنبول.
ترتفع أسعار العقارات في اسطنبول بوتيرة أسرع من بقية أنحاء البلاد، لكن أنطاليا لا تزال تحقق نموًا قويًا.
أبرز استثمارات هذا العام
لا يزال الطلب على العقارات الفاخرة مستقراً، إذ يواصل المشترون الأجانب الإقبال على الشقق الفندقية الفاخرة في أحياء اسطنبول وأنطاليا الأنيقة. ومن شأن برنامج المساعدة على الشراء أن يعزز الفئة الأقل سعراً في السوق، ويدعم نمواً متوازناً ومستداماً.
كما يسهم تزايد أعداد سكان المدن في دفع عجلة النمو. فقد ارتفع عدد سكان اسطنبول بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، ما يعني بالطبع ارتفاع الطلب على المنازل التي تبعد مسافة مناسبة للتنقل عن وسط المدينة. كذلك ازداد سفر رجال الأعمال، مولداً طلباً على أماكن الإقامة قصيرة الأجل. وكانت الاستجابة لذلك زيادة في عدد الشقق الفندقية، وهي بديل أكثر ترحيباً وراحة من الفنادق، إذ تمنح النزلاء أجواء منزلية. وقد أصبحت هذه الشقق خياراً شائعاً لدى السياح ورجال الأعمال الذين تطول مدة إقامتهم.
توفر الشقق الفندقية مناطق منفصلة للنوم والمعيشة، إلى جانب حمامات ومطابخ مجهزة بشكل أفضل مما تجده عادة في الفنادق. وتختلف الخدمات بحسب احتياجات النزلاء.
قد تكون الشقق الفندقية خيار الاستثمار المفضل لعام 2015، إذ تخطط علامات تجارية كبرى مثل Kempinski وFairmont وViceroy لتقديم هذا النوع من الإقامة هذا العام، تلبيةً للنمو المتزايد في سياحة الأعمال.
إن التزام الحكومة الراسخ بتطوير البنية التحتية واستمرار الاستثمار في العقارات يضمنان بقاء الأسس التي يقوم عليها سوق العقارات في تركيا متينة كما كانت دائماً، ما يجعل الاستثمار في العقارات التركية خياراً موثوقاً.
اطّلع على نماذج مميزة من الشقق الفندقية في اسطنبول وأنطاليا:


Cameron Deggin
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey
كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.
عرض الملف الكامل للمؤلف →