في الأسبوع الماضي، دوّى جرس المساواة بين الجنسين في تركيا بوضوح.
وقبيل اليوم العالمي للمرأة، استضافت بورصة إسطنبول مراسم قرع جرس الافتتاح دعمًا للتمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين.
وجاء قرع الجرس ضمن سلسلة من الفعاليات العالمية التي سلّطت الضوء على الحاجة إلى عالم خالٍ من التمييز في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية.
وتحدثت في إسطنبول إنغيبورغ غيسلادوتير، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أوروبا وآسيا الوسطى، مؤكدة أهمية المرأة في الحياة الاقتصادية.
وقالت: «نرى اليوم مزيدًا من النساء في مناصب الرؤساء التنفيذيين والمهندسات والعالمات والطبيبات والعاملات في المصانع، لكن لا تزال هناك قيود تحول دون مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في سوق العمل. كما تتعرض النساء بدرجة غير متناسبة للإساءة والتمييز في أماكن العمل».
«كلما زادت مشاركة النساء في الاقتصاد، زاد نمو الاقتصادات».
وأيّدت غولر صابانجي، رئيسة مجلس إدارة صابانجي القابضة، هذا الرأي، قائلة إن وجود المرأة في مكان العمل «أكثر من مجرد حق من حقوق الإنسان».
وأضافت: «تُظهر الدراسات أن المؤسسات التي تمنح النساء دورًا أكبر في عمليات صنع القرار تحقق نجاحًا أكبر من غيرها».
المرأة التركية في دائرة الضوء

تصدرت النساء التركيات عناوين الأخبار العالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد رفضًا للهجمات العنيفة التي تستهدف النساء.
كما أبدى مشاهير بارزون دعمهم، ومنهم الممثلة البريطانية إيما واتسون التي دعت إلى مساندة القضية عبر تويتر.
وأعرب كثير من الرجال الأتراك عن تضامنهم أيضًا، فنشروا صورًا لهم وهم يرتدون التنانير، مرفقة بالوسم #ozgecanicinminietekgiy، الذي يعني «ارتدِ تنورة قصيرة من أجل أوزغيجان»، وهي الشابة التي قتلها سائق حافلة في فبراير. وأثارت هذه الحادثة المأساوية نقاشًا حول الاعتداء والتحرش الجنسيين، وقد تشكل نقطة تحول في حقوق المرأة في تركيا.
المرأة في سوق العمل
وفقًا لتقرير صدر الأسبوع الماضي، لا تشكّل النساء سوى ثلث القوى العاملة في تركيا. وتبلغ نسبة النساء العاطلات عن العمل 27.1 في المئة، في تفاوت واضح مقارنة بدول أوروبية أخرى؛ ففي السويد، على سبيل المثال، تعمل 72.5 في المئة من النساء. وحتى نسبة اليونان البالغة 39.9 في المئة تبدو مرتفعة مقارنة بالأرقام التركية.
لا تشغل النساء سوى 12.2 في المئة من المناصب الإدارية العليا، ما يضع تركيا في المرتبة 45 من بين 48 دولة من حيث نسبة النساء في المناصب الرفيعة، خلف تايلاند وأمام أوكرانيا.
يقول إرغون أتالاي، رئيس اتحاد نقابات العمال التركية، إن تركيا بحاجة إلى تغيير عقليتها، بدءًا بالتدريب على المساواة. «يجب تغيير النظرة إلى المرأة. ينبغي أن يُنظر إلى المرأة أولًا بوصفها فردًا، لا باعتبارها «أمًا مثالية» أو «زوجة».»
التعليم مفتاح الحل
من المعروف أن ارتفاع مستوى التعليم يرتبط بزيادة المشاركة في سوق العمل. وهذا هو جوهر المشكلة في تركيا، حيث يبلغ معدل الأمية بين النساء خمسة أضعاف معدله بين الرجال.
ومن العوامل الأخرى الأجور وغياب ساعات العمل المرنة. ويقول مدير مؤسسة بحوث السياسات الاقتصادية في تركيا إن انخفاض الأجور يقلل حافز النساء إلى الاستعانة بمساعدة منزلية. وأضاف: «يكاد يكون من المستحيل الاستعانة بمساعدة في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال عندما تكون الأجور منخفضة. وإذا أضفنا إلى ذلك نظام الدعم الاجتماعي العشوائي في تركيا، فلن يبقى أمام النساء سوى تولي مسؤولية شؤون المنزل». وينطبق هذا بصفة خاصة على المناطق الريفية.
تغيير المفاهيم
تتغير نظرة الرجال والنساء إلى المساواة بين الجنسين في تركيا. وأظهر المسح الديموغرافي والصحي لعام 2013 أن ثلاثة أرباع النساء يوافقن على أن على الرجال المشاركة في الأعمال المنزلية. كما وافقت النسبة نفسها على ضرورة مشاركة النساء بصورة أكبر في السياسة.
بدأت العبارة الأخيرة تتحول إلى واقع، مع دخول النساء في تركيا مجال السياسة. وشكّلت النساء نصف المتظاهرين في حديقة غيزي. كما تتصدر النساء حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تندد بالعنف وتطالب بالتغيير.
في عام 2012، أُقرّ نظام للتعليم الإلزامي لمدة 12 عامًا، مع فرض غرامات كبيرة على أولياء الأمور الذين لا يسمحون لأبنائهم بالالتحاق بالمدارس. ويسهم هذا الإجراء في معالجة التحدي المزدوج المتمثل في انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وتدني مستويات التعليم، وهما من العوامل التي تعيق تقدم النساء في تركيا.
كما أطلقت الحكومة مشروعًا بعنوان «النساء يستحققن فرصة ثانية»، لمساعدة أكثر من 12,000 امرأة تركن الدراسة على إكمال تعليمهن. ويستهدف المشروع النساء اللواتي غادرن المدرسة لكسب المال لأسرهن، ثم علقن في دوامة تربية الأطفال. ويوفر برامج تعليم عن بُعد مجانية تتيح لهن إكمال المرحلة الثانوية. كما يشمل دعمًا ماليًا لتغطية تكاليف رعاية الأطفال والرسوم المدرسية.
ومن المؤشرات الإيجابية الأخرى للنساء التحسن الكبير في الرعاية السابقة للولادة؛ إذ تتلقى 98 في المئة من النساء هذه الرعاية، بزيادة قدرها 28 في المئة مقارنة بعام 2002.
Cameron Deggin
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey
كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.
عرض الملف الكامل للمؤلف →