بقلم:
Cameron Deggin

حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنجازًا لافتًا.
راهن أردوغان على أن الولايات المتحدة لن «تدمّر» الاقتصاد التركي، كما هدّد ترامب، وتمكّن من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لإقامة منطقة عازلة خاضعة للسيطرة التركية على طول الحدود السورية، وهو هدف سعى إليه منذ وقت طويل.
اجتمع مسؤولون من تركيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي للتوصل إلى اتفاق بشأن شمال سوريا، في محاولة لوقف أحدث جولات القتال في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 8 سنوات.
وافقت تركيا على وقف إطلاق النار في شمال سوريا، ما أتاح مهلة مدتها 5 أيام لانسحاب القوات الكردية، وأسهم في احتواء الأزمة الإنسانية وفتح الطريق أمام السلام في المنطقة.
أُبرم الاتفاق خلال لقاء أردوغان بنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في أنقرة.
يعيش ما يصل إلى 35 مليون كردي في المنطقة الجبلية الممتدة عبر تركيا والعراق وسوريا وإيران وأرمينيا. ولم يكن لهم قط وطن خاص بهم.
في عهد الرئيس بشار الأسد، وقبله والده حافظ الأسد، حُرم الأكراد في سوريا من حقوق الإنسان الأساسية.
عندما اندلعت الانتفاضة ضد الأسد عام 2011، تجنبت الأحزاب السياسية الكردية في البلاد الانحياز إلى أي طرف. وبعد انسحاب القوات الحكومية من المناطق الكردية لتركيز جهودها على القتال في مناطق أخرى، سيطرت جماعات الميليشيات الكردية، المعروفة باسم وحدات حماية الشعب (YPG)، على تلك المناطق.
في عام 2014، شن تنظيم الدولة الإسلامية (IS) هجومًا على كوباني، ما أثار إدانات حول العالم. ونفذ التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية، كما تحالف مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي مجموعة تهيمن عليها وحدات حماية الشعب.
تواجه تركيا منذ وقت طويل صعوبة في التصدي للإرهاب الكردي الذي ينفذه عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) داخل حدودها. وكلما استهدفت القوات التركية عناصر الحزب، عبروا الحدود إلى سوريا.
ولمعالجة ذلك، سعت تركيا منذ زمن إلى إقامة منطقة عازلة بعمق 32 كيلومترًا وتمتد 480 كم على الجانب السوري من حدودها، بهدف إبعاد وحدات حماية الشعب، وبالتالي حزب العمال الكردستاني.
وتأمل تركيا في إسكان ما يصل إلى 2 مليون من أصل 3.6 مليون لاجئ سوري لديها في هذه المنطقة.
تجنبًا لشن هجوم، اتفقت الولايات المتحدة وتركيا في أغسطس على إنشاء منطقة عازلة على الجانب السوري من الحدود. وكانت دوريات أمريكية وتركية تجوب المنطقة، فيما تعاونت وحدات حماية الشعب وسحبت مقاتليها وأسلحتها.

لكن أردوغان أبلغ ترامب قبل أسبوعين بأن عملية عسكرية عبر الحدود باتت وشيكة، وأنها خطوة ضرورية لإبعاد وحدات حماية الشعب. وردّ ترامب بأن القوات الأمريكية لن تشارك فيها.
ومع دخول القوات التركية إلى سوريا، أعلن مسؤولون أمريكيون سحب قواتهم من شمال سوريا. واتُهم ترامب بالتخلي عن حليف للولايات المتحدة، إذ قاتلت قوات سوريا الديمقراطية (SDF) إلى جانب القوات الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
لكن ترامب قال الأسبوع الماضي إن الأكراد «ليسوا ملائكة».
«هذه ليست حدودنا. ولا ينبغي أن نخسر أرواحًا بسببها».
تفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا منذ الخلاف الذي نشب العام الماضي بسبب قس أمريكي احتُجز في تركيا ثم أُطلق سراحه لاحقًا. وقد كان لهذه العقوبات أثر كبير في الاقتصاد.
وقال بنس إن الولايات المتحدة سترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على تركيا عند انتهاء العملية العسكرية، ولن تفرض عقوبات إضافية في هذه الأثناء.
لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أبلغ الصحفيين بأن العملية ستتوقف عندما تغادر قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب المنطقة العازلة.
وقال: «نحن نعلّق العملية، ولا نوقفها. ولن نوقف العملية إلا بعد انسحاب [القوات الكردية] بالكامل من المنطقة».
تراجعت العملة التركية، التي لا تزال تعاني تداعيات أزمة وقعت قبل عام وكان للعقوبات الأمريكية دور فيها، إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 4 أشهر، بعدما غادرت القوات الأمريكية شمال سوريا وأمرت أنقرة بشن هجومها.
لكن من المرجح أن يكون هذا التراجع مؤقتًا. فقد استقرت الليرة في الأشهر الأخيرة وتباطأ التضخم، ما يشير إلى أن الاقتصاد التركي، البالغ حجمه 766 مليار دولار، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، قد تجاوز متاعبه.
أُعيد انتخاب أردوغان عدة مرات على أساس وعده باقتصاد قوي، وهو يدرك أن موقفه هش مع استمرار الحملة في سوريا. فالهجوم المطوّل سيكون مرتفع التكلفة وسيؤثر في إيرادات السياحة التي تشتد الحاجة إليها، لذلك تصب مصلحة أردوغان في حل النزاع بأسرع وقت ممكن.
إذا تمكنت تركيا من حسم الهجوم، فستُرفع العقوبات التي هزّت الاقتصاد، ما يمهّد لتدفق الاستثمارات والصادرات ويعزز خزائن الحكومة.
كما يتعين على تركيا توخي الحذر في علاقتها بالولايات المتحدة، في ظل مساعي الديمقراطيين لفرض مزيد من العقوبات على البلاد.
رغم أي حالة من عدم اليقين في المنطقة، يظل موقع تركيا كقوة سياسية واستراتيجية كبرى راسخًا. ويستند اقتصادها إلى أسس مستدامة، وقد صمد خلال العقد الماضي أمام الأزمة المالية العالمية، والحرب في سوريا، وعام من الضغوط عقب محاولة الانقلاب في 2016.
على خلاف الاتحاد الأوروبي، حيث يواجه المستثمرون ظروفًا غير مستقرة، توفر تركيا للمستثمرين الأجانب وجهة مستقرة وموثوقة للاستثمار العقاري. قد تكون علاقات البلاد مع الولايات المتحدة متوترة، لكن تعاملات أردوغان مع ترامب أظهرت أن مكانة تركيا الاستراتيجية وقوتها قد تكونان ورقة رابحة تواصل تحقيق المكاسب.
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey
كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.
عرض الملف الكامل للمؤلف →
"{{ rec.video.title }}"
