بقلم:
Cameron Deggin
تلجأ الحكومة إلى تدابير مبتكرة لتحفيز الاقتصاد وإظهار الناخبين أن الأمور تسير كالمعتاد.
في الماضي، لم يتردد الرئيس رجب طيب أردوغان في تقديم بعض الأموال للناخبين. لكن هذه الحيلة القديمة يصعب اللجوء إليها حالياً، في ظل القيود المالية الصارمة التي تعمل الحكومة ضمنها.
وهذا يعني أنه سيتعين عليه أن يتحلى ببعض الإبداع لكسب تأييد الناخبين.
قال أتيلا يسيلادا، المحلل لدى شركة الاستشارات GlobalSource partners: «لم تعد الأساليب التقليدية لتوزيع الأموال متاحة. وبدلاً من ذلك، نرى حِيلاً».

في العام الماضي، ومع اقتراب البلاد من الانتخابات المفصلية في يونيو، كانت الظروف الاقتصادية مواتية، فيما كان أردوغان يسعى إلى تولي رئاسة النظام الرئاسي الجديد الذي منحه سلطات شاملة.
وقبل التصويت، أعلنت حكومته عن حزمة بقيمة 6 مليار دولار للمواطنين، شملت دفعات مالية للمتقاعدين. أما هذه المرة، فيعبّر الناخبون عن مخاوفهم بشأن الاقتصاد وارتفاع البطالة.
أما هذه المرة، فستُجرى انتخابات رؤساء البلديات والمجالس البلدية في 31 مارس، في خضم تباطؤ اقتصادي حاد. ويشعر حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان (AKP) بالقلق إزاء التصويت المرتقب، ولا سيما في أنقرة، حيث ستشهد الانتخابات منافسة محتدمة. وستكون خسارة العاصمة ضربة قاسية لأردوغان.
يستهدف الرئيس الآن القطاع الخاص لكسب ود الناخبين، داعياً تجار التجزئة إلى إبقاء الأسعار منخفضة وتقديم تخفيضات لتهدئة الغضب من ارتفاع التضخم. وحذّر المتاجر التي تبيع المنتجات الزراعية، والتي قفزت أسعارها العام الماضي، من أنها إذا «استغلت» الناس فسوف «تدفع الثمن». كما أصبح لزاماً على الشركات رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 26 بالمئة.
وفي القطاع الحكومي، يستهدف البنوك. ففي يناير، طُلب من البنوك الحكومية الثلاثة في البلاد تقديم قروض منخفضة التكلفة لمن يواجهون صعوبة في سداد ديون بطاقات الائتمان، إلى جانب توفير قروض عقارية مخفضة.
وزير المالية التركي براءت ألبيرق هو من يقف وراء هذه القيود. فقد فرض ألبيرق، وهو أيضاً صهر أردوغان، مجموعة من الإجراءات المالية الصارمة لدعم الاقتصاد بعد تراجع الليرة.
ويستهدف هذا العام تحقيق نمو متواضع بنحو 2 بالمئة، وعجز في الميزانية قدره 1.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
ومن الطرق الممكنة لتحفيز الاقتصاد أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، التي تبلغ حالياً 24 بالمئة. لكن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية جديدة، وقد أشارت البنوك إلى أنها لن تتصرف على عجل.
وقد يؤدي اقتراض الأموال، وهو السبيل الطبيعي لتمويل إجراءات التحفيز قبيل الانتخابات، إلى رفع أسعار الفائدة في السوق المحلية.
وفي الوقت نفسه، لا يزال قطاع العقارات قوياً، مع استمرار المشترين الأجانب في الاستثمار في عقارات تركيا، ولا سيما عقارات اسطنبول.
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey
كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.
عرض الملف الكامل للمؤلف →
"{{ rec.video.title }}"
