بقلم:
Cameron Deggin

يعني «تغيير طفيف» على برنامج الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار أن مشتري العقارات لم يعد بإمكانهم إيداع الأموال مباشرةً في حساب البائع.
ويعني التعديل الذي نُشر في الجريدة الرسمية قبل أسبوعين أن على المشترين الأجانب تحويل أموالهم إلى أحد البنوك التركية قبل إتمام الشراء، مع تحويلها إلى الليرة لإتمام الصفقة.
كما يتعين على الأجانب الذين يحصلون على الجنسية عبر تحويل أموالهم إلى تركيا تحويلها إلى الليرة.
ويلتزم البنك بدوره بتبديل العملة عبر البنك المركزي التركي. وبالنسبة إلى المشترين، يعني ذلك انتهاء إمكانية تحويل الأموال مباشرةً إلى حساب البائع.
مع ارتفاع الطلب من المشترين الأجانب على العقارات التركية، تبحث الحكومة عن سبل للاستفادة على نحو أفضل من تنامي الاستثمارات.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة الآن، إذ تسعى تركيا إلى إعادة تكوين احتياطياتها المستنزفة بعد التراجع الحاد الأخير في قيمة العملة.
تراجعت الليرة بنسبة 44% أمام الدولار العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع التضخم، ثم إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية لكبح اضطرابات السوق.
ووصف المدير Property Turkey Cameron Deggin التعديل بأنه «تغيير طفيف».
«لم يتغير الكثير بالنسبة إلى المشترين. لن تتأثر الأسعار، وستبقى إجراءات الشراء كما هي».
وقال Deggin إن الطلب ظل قوياً خلال الأشهر القليلة الماضية. وأضاف: «استفاد المشترون من تراجع قيمة الليرة للإقدام على الشراء، وتوقعوا تعافيها، الأمر الذي سيحقق للمستثمرين مكاسب رأسمالية جيدة».
بدأ العمل بالبرنامج في عام 2017، وكان يشترط في البداية استثماراً بحد أدنى قدره US$1m من المشترين الأجانب. ثم خُفّض المبلغ إلى $250,000.
وبموجب البرنامج، يمكن للأجانب الحصول على جواز سفر تركي من خلال استثمار US$250,000 في العقارات، أو استثمار $500,000 في رأس المال الثابت. ويجب الاحتفاظ بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات.
أدى البرنامج إلى ارتفاع كبير في مبيعات العقارات، وأسهم في حصول نحو 40,000 شخص على الجنسية.
وفي أكتوبر، أبطأ إجراء جديد مبيعات المنازل، إذ استهدف الحد من قيام البائعين بعرض العقارات على المشترين الأجانب بأسعار مبالغ فيها لبلوغ الحد الأدنى البالغ $250,000. وأصبح على المشترين الآن الاستعانة بمقيّم مستقل لتحديد قيمة منازلهم.
لكن تراجع المبيعات لم يدم سوى فترة وجيزة: فعندما انخفضت الليرة أكثر في نهاية العام الماضي، بادر المشترون الأجانب إلى الاستفادة من ضعف العملة، وارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 77% العام الماضي.
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey
كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.
عرض الملف الكامل للمؤلف →
"{{ rec.video.title }}"
