بقلم:
Cameron Deggin

تقع تركيا عند ملتقى أوروبا وآسيا، وقد استقطبت اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين حول العالم. وبفضل مجموعة من العوامل الجاذبة، ليس مستغربًا أن تتحول تركيا إلى وجهة مفضلة لمن يبحثون عن فرص استثمارية واعدة. إليك 10 أسباب وجيهة تدفعك إلى التفكير في الاستثمار في تركيا عام 2023:
أظهر الاقتصاد التركي مرونة ونموًا، متفوقًا في كثير من الأحيان على اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى، كما تضاعف حجمه 3 مرات خلال العشرين عامًا الماضية. ويستند هذا المتانة إلى هيكل اقتصادي متنوع يشمل التصنيع والخدمات والزراعة. وغالبًا ما يرتبط الاقتصاد القوي بسوق العقارات التركية المزدهر، إذ يعزز ثقة المستهلكين وقدرتهم الشرائية. كما يمكن للاستقرار الاقتصادي أن يجذب المستثمرين المؤسسيين على المدى الطويل، ما يدعم قطاع العقارات أكثر.

يمنح الموقع الاستراتيجي لتركيا بين أوروبا وآسيا الشركات إمكانية الوصول إلى أسواق متنوعة. ويمكن لقطاع العقارات الاستفادة من هذه الميزة الجغرافية أيضًا، إذ تجذب تركيا المستثمرين والمستأجرين الدوليين الذين يرون فيها بوابة إلى أسواق أوسع. يبلغ عدد سكان تركيا 85 مليون نسمة، وتتيح الوصول الحر إلى أكثر من 1 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اتفاقية التجارة الحرة. كما يمكن أن يؤدي توافد الشركات الدولية إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية والسكنية عالية الجودة.

إلى جانب إتاحة الوصول إلى الأسواق، يجعل موقع تركيا منها مركزًا لوجستيًا يربط طرق التجارة الدولية الرئيسية، مع ساعات عمل تتقاطع مع 16 منطقة زمنية. وتبرز أهمية ذلك خصوصًا في العقارات التجارية، إذ تسعى الشركات إلى مواقع توفر مزايا لوجستية للتوزيع وإدارة سلاسل الإمداد. كما أن وجود الموانئ الرئيسية وشبكات النقل قد يجعل بعض المناطق ذات قيمة عالية للعقارات الصناعية.
يشكل سكان تركيا الشباب والآخذون في النمو ميزة مهمة، إذ إن نصف السكان دون سن 33.5. ويتفوق عدد السكان في سن العمل في تركيا بفارق كبير على نظيره في أوروبا. وترتبط التركيبة السكانية الشابة عادةً بزيادة الطلب على المساكن، إذ تسعى العائلات الشابة إلى الاستقرار والاستثمار في العقارات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة العقارات وعوائد الإيجار، ما يجعل العقارات السكنية خيارًا استثماريًا جذابًا بوجه خاص.

تجعل القوى العاملة الماهرة البلاد وجهة جاذبة للشركات في مختلف القطاعات. ويمكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الطلب على المكاتب والعقارات الصناعية والمساكن للموظفين، ما يعزز سوق العقارات. ويواصل عدد الخريجين السنوي في تركيا الارتفاع بالتوازي مع تطوير النظام التعليمي. كما أن توفر القوى العاملة الماهرة قد يجذب الصناعات التي تحتاج إلى مرافق متخصصة، ما يزيد من تنوع فرص الاستثمار العقاري.
يعزز التزام تركيا بالإصلاحات الاقتصادية بيئة الأعمال فيها، مع إجراء إصلاحات كبيرة كل 18-24 شهرًا في مجالات متنوعة. وفي قطاع العقارات، يمكن للوائح المبسطة أن تسهّل المعاملات العقارية وقوانين تقسيم المناطق وتصاريح البناء، ما يجعل دخول المستثمرين إلى السوق أيسر. كما قد تؤدي هذه الإصلاحات إلى تعزيز الشفافية والحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري.

إن وجود إطار قانوني شفاف وآليات دعم للمستثمرين الأجانب قد يجعل تركيا وجهة جذابة للاستثمار العقاري الدولي، ويسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العقارات. كما أن سهولة ممارسة الأعمال قد تيسّر على المستثمرين إجراءات شراء العقارات وإدارتها وإعادة بيعها لاحقًا. وقد أبرمت تركيا اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع 87 دولة، والعدد في ازدياد.
تجعل الحوافز المتنوعة، مثل الإعفاءات الضريبية والمنح، الاستثمار أكثر جاذبية. وفي القطاع العقاري، يمكن لهذه الحوافز أن تخفض بشكل ملحوظ تكاليف تطوير العقارات وامتلاكها، ما يزيد من جاذبية القطاع. وقد تجعل هذه المزايا المالية تركيا وجهة مميزة للمشاريع واسعة النطاق واستراتيجيات الاستثمار طويلة الأمد.
يمكن أن يسهم التركيز القوي على البحث والتطوير في جذب الشركات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والابتكار. وهذا بدوره قد يزيد الطلب على العقارات المتخصصة، مثل مجمعات التكنولوجيا ومراكز البحث والتطوير ومساحات العمل المشتركة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار. كما يمكن لتركيز الحكومة على الابتكار أن يدفع إلى تطوير مدن ذكية توظف التقنيات المتقدمة في التخطيط الحضري وتطوير العقارات.
يتيح تنوع الاقتصاد التركي فرصًا استثمارية في قطاعات متعددة، منها السيارات والطاقة والتمويل والبنية التحتية. وفي القطاع العقاري، قد تتنوع هذه الفرص بين المساحات الصناعية والتجارية والعقارات المرتبطة بالسياحة، مثل الفنادق والمنتجعات التركية. ويساعد تنوع القطاعات على بناء محفظة استثمارية أكثر توازنًا من حيث المخاطر، مع خيارات تناسب ظروف السوق المختلفة وتفضيلات المستثمرين.
تجتمع العوامل المذكورة لتجعل تركيا وجهة واعدة للاستثمار العقاري في 2023. فالاقتصاد القوي والتركيبة السكانية المواتية قد يدفعان الطلب على العقارات السكنية، فيما يجعل الموقع الاستراتيجي والأسواق التي يسهل الوصول إليها العقارات التجارية والصناعية جذابة للمستثمرين. كما يمكن للإصلاحات المتواصلة والسياسات المشجعة للأعمال أن تيسّر إجراءات الاستثمار، بينما توفر الحوافز المجزية مزايا مالية. ويتيح ازدهار منظومة البحث والتطوير وتنوع الفرص القطاعية مجالات متخصصة للاستثمار العقاري.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey
كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.
عرض الملف الكامل للمؤلف →
"{{ rec.video.title }}"
