أدى تراجع الليرة أمام الدولار هذا العام إلى تحرك البنك المركزي ورفع أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين الأسبوع الماضي. وهذه أول مرة يرفع فيها صناع السياسات تكاليف الاقتراض منذ عامين. ويستعرض المدير Property Turkey كاميرون ديغين أثر ذلك على الاستثمار العقاري.
يقول ديغين إن تراجع قيمة الليرة لا يعود إلى سبب واحد، بل إلى مجموعة مترابطة من العوامل، تشمل مؤثرات موسمية مثل السياسة، وأمورًا مثل النزاعات على الموارد الطبيعية التي نشهدها حاليًا.
ويشير ديغين قائلًا: «قد ترتفع العملات وتهبط بفعل المضاربة، مثل الأسهم. وهذا عامل حاضر الآن، وقد لا يكون كذلك في العام المقبل».
وثمة أسباب أساسية أيضًا، مثل اختلال التوازن بين الواردات والصادرات.
ويوضح ديغين: «واردات تركيا تفوق صادراتها. فتركيا مجتمع استهلاكي شاب وحيوي، يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة، ومتوسط أعمارهم 30 عامًا. وهم يرغبون في اقتناء السيارات والمنتجات».
وقال إن قطاع التصنيع في تركيا قوي، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة إنتاج سلع عالية الجودة وذات قيمة مضافة. وفي الواقع، تستورد تركيا كثيرًا من المكونات التي تحولها إلى منتجات.
ويقول ديغين إن الطاقة من الواردات المهمة، إذ تشكل أكثر من نصف واردات تركيا. ولهذا يكتسب اكتشاف الغاز الطبيعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط الشرقية أهمية كبيرة لتركيا.

ويشير ديغين إلى أن تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي من عام 2002 إلى عام 2018 بلغ نحو 10% سنويًا.
«وهذا ما يعكسه الاقتصاد التركي؛ فهو واقع تفرضه العوامل الأساسية للاقتصاد».
وفي الوقت نفسه، يحوم معدل التضخم السنوي أيضًا حول 10%، ما يتيح للتضخم أن يعوض تراجع قيمة العملة.
ويقول ديغين: «وهكذا يتحقق التوازن».
في عام 2018، رُفعت أسعار الفائدة إلى 24% للحد من تراجع الليرة الحاد أمام الدولار. وقد دعم هذا الإجراء الليرة، لكنه دفع الأتراك أيضًا إلى ادخار أموالهم بدلًا من الحصول على قروض عقارية بفوائد مرتفعة.
ويقول ديغين إن أسعار الفائدة انخفضت إلى 8.25% العام الماضي.
«ما يحدث عندها هو أن الناس يخرجون وينفقون أموالهم بدلًا من إبقائها في البنك، إذ لا يوجد حافز للادخار في البنك عندما تكون أسعار الفائدة أقل من التضخم».
لكن هذه الظاهرة تدفع التضخم إلى الارتفاع، ما يزيد الضغط على الليرة، كما يوضح ديغين.
«هذا الضغط الناجم عن التوقعات يعني أن الأسواق لا تتوقع أن يستخدم البنك المركزي التركي احتياطياته من العملات الأجنبية لدعم الليرة، لأن احتياطياته تتناقص. وفي نهاية المطاف، تخسر الليرة. وهذا بالضبط هو الوضع الراهن».

ويوضح ديغين أن رفع أسعار الفائدة الأساسية الأسبوع الماضي يترتب عليه بعض الآثار المتتابعة في سوق العقارات.
كان سوق العقارات المحلي نشطًا في السابق، إذ استفاد الأتراك من انخفاض أسعار الفائدة لدخول سوق العقارات. ويقول ديغين: «كان بإمكان المواطنين الأتراك الحصول على قروض عقارية بفائدة تقل 3% عن سعر الفائدة لدى البنك المركزي؛ فاندفع كل من لديه مال من الأتراك لشراء العقارات».
لكن من المتوقع أن يتغير ذلك.
ويقول ديغين: «سيتوقف الإنفاق في السوق المحلية. وسيتجه الناس إلى الادخار في البنوك، إذ يصبح إبقاء أموالك في البنك أفضل من إنفاقها، سواء كانت بالليرة أو بالعملات الأجنبية».
تخلق هذه الفجوة فرصة، ويقول ديغين إن الأشهر المقبلة، من شهرين إلى ثلاثة أشهر، ستوفر فرصة مثالية للباحثين عن منازل واستثمارات طويلة الأجل في تركيا.
«المستثمر الذي يدخل السوق الآن ويقتنص بعض الصفقات الجيدة ويحتفظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، سيحقق مكاسب كبيرة.»
يقول ديغين إن الاقتصاد التركي سيعود في نهاية المطاف إلى التوازن.
«أساسياته قوية: إنتاج جيد وسكان شباب. ولن يتجه إلى التراجع. لكن مع انخفاض قيمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي، فهذا هو الوقت المناسب للشراء.»
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey
كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.
عرض الملف الكامل للمؤلف →
"{{ rec.video.title }}"
