مع اقتراب موعد الانتخابات المفصلية في تركيا، والمقررة في 14 مايو 2023، يراقب مستثمرو العقارات المشهد السياسي عن كثب وما قد يترتب عليه من تأثيرات في سوق العقارات. ويضم هذا الاقتراع المهم، الذي يُتوقع أن يشكل محطة فارقة في تاريخ البلاد، مجموعة متنوعة من المرشحين، لكل منهم سياساته الخاصة التي قد تؤثر في المسار الاقتصادي للبلاد. في هذا المقال، نستعرض أبرز المرشحين ونقدم صورة شاملة عن خلفياتهم ومقترحاتهم السياسية. كما نلقي نظرة على تاريخ تركيا السياسي العريق لوضع التنافس الانتخابي الحالي في سياقه، ونبحث في التداعيات المحتملة لكل نتيجة ممكنة. وبنهاية هذا التحليل، سيكون مستثمرو العقارات أكثر استعدادًا للتعامل مع تطورات السوق التركية واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على نتائج الانتخابات.

ستُجرى انتخاباتان في 14 مايو، يختار فيهما الناخبون رئيسهم الجديد و600 عضو في البرلمان. وفي الانتخابات الرئاسية، إذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على 50% على الأقل من الأصوات، فستُجرى جولة إعادة في 28 مايو بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات. ومن المتوقع أن يتوجه نحو 61 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات، كما يُقدّر أن نحو 3 ملايين ناخب في الخارج سيدلون بأصواتهم مسبقًا، بين 27 أبريل و9 مايو.
من المتوقع ظهور النتائج الأولية يوم الانتخابات. وعند منتصف الليل، تنتهي القيود الانتخابية وتبدأ وسائل الإعلام ببث النتائج غير الرسمية.
جرت العادة أن يعلن الفائز في السباق الرئاسي فوزه في الساعات الأولى من الصباح، بعد فرز غالبية الأصوات. وسيلقي الرئيس المنتخب كلمة نصر أمام الجمهور. غير أن إعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الأعلى للانتخابات قد يستغرق بضعة أيام أو حتى أسبوعًا.
وُلد الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في بيوغلو، اسطنبول عام 1954. وتلقى تعليمه الجامعي في كلية العلوم التجارية بجامعة مرمرة، وتخرج عام 1981. وانتُخب أردوغان رئيسًا لفرع الشباب في إسطنبول لحزب الإنقاذ الوطني (Milli Selamet Partisi) عام 1976، واستمر في منصبه حتى عام 1980.
مع تأسيس حزب الرفاه (Refah Partisi) عام 1983، أصبح أردوغان رئيسًا لفرع الحزب في منطقة بيوغلو عام 1984. وانتُخب رئيسًا لفرع الحزب في إسطنبول عام 1985، وشارك في الإدارة المركزية للحزب. وانتُخب عمدة لبلدية إسطنبول الكبرى عام 1994، واستمر في منصبه حتى عام 1998. وخلال فترة ولايته، عالج إلى حد كبير مشكلات المياه والنقل والبنية التحتية في المدينة، كما سدد معظم ديون البلدية البالغة 2 مليار دولار. وأسهم ذلك في تنمية إسطنبول واستثمارات بلغت 4 مليار دولار خلال 4 سنوات.
أسس أردوغان حزب العدالة والتنمية عام 2001، ووصل إلى السلطة للمرة الأولى عام 2002 بعد حصوله على 34 بالمئة من الأصوات. وواصل حزب العدالة والتنمية حصد الأصوات المرتفعة في عشرات الانتخابات بين عامي 2002 و2023، ولا يزال في السلطة. وشغل طيب أردوغان منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى 2014، ومنصب الرئيس منذ عام 2014 وحتى اليوم.
وُلد كمال كيليتشدار أوغلو عام 1948 في ناظمية، تونجلي. وهو ابن موظف حكومي من عائلة علوية. تخرج من كلية العلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة غازي عام 1971، ثم بدأ العمل خبيرًا مساعدًا في وزارة المالية. وبعد تلقي تدريب تخصصي لمدة عام في فرنسا، عمل كمدير في مؤسسات مختلفة.
عُيّن كيليتشدار أوغلو في مؤسسة BAG-KUR (مؤسسة الضمان الاجتماعي) عام 1991، وتولى منصب المدير العام فيها خلال فترات مختلفة. ثم عمل نائبًا لوكيل وزارة العمل، وتقاعد عام 1999.
بدأ مسيرته السياسية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا نائبًا عن إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري عام 2002. وانتُخب رئيسًا للحزب عام 2010. ورغم ترشحه لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في الانتخابات المحلية عام 2009، خسر بفارق ضئيل.
وُلد سينان أوغان عام 1967 في إغدير لعائلة من المزارعين. ونشأ في أسرة فقيرة، فعمل في الزراعة راعيًا. وتخرج من قسم إدارة الأعمال في جامعة مرمرة عام 1989، وأكمل درجة الماجستير في الجامعة نفسها عام 1992. ونال الدكتوراه من جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية عام 2009.
أسس مركز TURKSAM للأبحاث عام 2004، ولا يزال رئيسًا له حتى اليوم. ومنذ عام 2006، قدم المشورة في السياسة الخارجية لدولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية. ودخل البرلمان نائبًا عن إغدير عن حزب الحركة القومية. وترشح لرئاسة الحزب عام 2015، لكنه لم ينجح. وأُعلن مرشحًا للرئاسة عن تحالف ATA عام 2022.
وُلد محرم إينجه عام 1963 في قرية إلماليك في يالـوفـا. وبعد تخرجه من قسم تدريس الكيمياء والفيزياء في جامعة جبل أولوداغ، عمل مدرسًا ومديرًا في مدارس مختلفة.
كان محرم إينجه رئيسًا لفرع حزب الشعب الجمهوري في يالوفا عام 1999، ودخل البرلمان نائبًا عام 2002 (وكان عمره 38 عامًا). وشغل منصب نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان، كما ترشح مرتين لرئاسة الحزب، لكنه لم يفز. وأصبح مرشح الحزب لرئاسة تركيا عام 2018، وحصل على 30 بالمئة من الأصوات، أي أكثر بـ8 بالمئة من أصوات حزبه.
- قد تطرأ تحولات على السياسات الاقتصادية، مع احتمال رفع أسعار الفائدة جزئيًا.
- ستُعاد إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وسيتم تسليم المنازل خلال عام واحد. ويستهدف تسليم الدفعة الأولى من المنازل خلال ستة أشهر. وستُسلّم المنازل مع تأجيل السداد لمدة عامين وقروض من دون فوائد.
- قد تحدث تغييرات في البنك المركزي ووزارة الاقتصاد. كما ستساعد الإصلاحات الداعمة لليرة التركية على خفض التضخم.
- قد تنخفض أسعار العقارات جزئيًا، ثم تستقر. إلا أن الأسعار قد ترتفع بوتيرة أسرع بسبب أعمال البناء في المناطق المتضررة من الزلزال.
- من المفترض أن يستمر الاستقرار السياسي.
- من المتوقع طرح رؤية «قرن تركيا» وبيان انتخابي من 23 نقطة.
- قد يسهم التقارب مع الدول العربية في جذب استثمارات جديدة إلى تركيا.
- قد يساعد نهج النمو القائم على التصدير، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة، على تقليل الحاجة إلى العملات الأجنبية.
- قد يتم خفض العتبة الانتخابية إلى 3%، ما يتيح لعدد أكبر من الأحزاب دخول البرلمان.
- إلغاء قرار نقل البنك المركزي إلى مركز إسطنبول المالي.
- رفع أسعار الفائدة، مع إنهاء الودائع المحمية من تقلبات أسعار الصرف، بسبب تقلب أسعار الصرف والانخفاض الحاد في الطلب المحلي.
- خفض التضخم إلى خانة الآحاد خلال عامين، وزيادة دخل الفرد القومي خمسة أضعاف.
- بدء عملية الانسحاب من سوريا وإعادة اللاجئين إلى أوطانهم.
- التعهد بمكافحة الفساد والعمل على تعزيز الحريات.
- ستنضم تركيا مجددًا إلى اتفاقية إسطنبول، التي تهدف إلى منع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية ضحاياه، ومعاقبة مرتكبيه.
- التخلي عن خطط قناة إسطنبول.
تتوقع المنظمات الدولية مستقبلًا إيجابيًا للاقتصاد التركي بعد الانتخابات. وعلى وجه الخصوص، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد التركي. أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فأكدت أن تركيا ستصبح أكبر اقتصاد في أوروبا بحلول عام 2060. كما عبّرت كل من PwC والبنك الدولي عن نظرة إيجابية تجاه تركيا.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، قد يتطور الاقتصاد التركي على النحو الآتي بين عامي 2023 و2028. إذ يمكن أن يرتفع الدخل القومي من 1.029 تريليون دولار إلى 1.334 تريليون دولار (الشكل 1).

وخلال الفترة نفسها، قد يرتفع تعادل القوة الشرائية من 3.57 تريليون دولار إلى 4,58 تريليون دولار (الشكل 2).

أما التجارة الخارجية، فقد تتجاوز 700 مليار دولار وتسجل أرقامًا قياسية جديدة (الشكل 3).

في الختام، تحمل الانتخابات التركية المقبلة، المقرر إجراؤها في 14 مايو 2023، تداعيات مهمة على المشهد السياسي في البلاد وسوق العقارات. ومع تنوع المرشحين للرئاسة وما يطرحونه من سياسات مختلفة، قد تؤدي نتيجة الانتخابات إلى تغيير كبير في المسار الاقتصادي لتركيا. وينبغي لمستثمري العقارات متابعة التطورات السياسية عن كثب واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على نتائج الانتخابات. وبصرف النظر عن نتيجة الانتخابات، أعربت منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وPwC والبنك الدولي عن تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد التركي، مع توقعات إيجابية للنمو في السنوات المقبلة. وبينما تستعد تركيا لهذه المحطة المفصلية في تاريخها، يترقب مستثمرو العقارات والبلاد بأسرها النتائج التي ستحدد بلا شك مسار البلاد في المستقبل.
