
في عام 2023، نشهد مخاوف من انهيار مالي في الأسواق حول العالم. فقد ارتفع التضخم عالمياً، وهناك وفرة من رؤوس الأموال التي لا يعرف المستثمرون أين يوجهونها. تسود حالة من الحذر، وتبدو آفاق مستقبل العديد من القطاعات ضبابية. لكن كلمة «ضبابي» لا تصف رؤية تركيا لمستقبلها الاقتصادي ولا لمكانتها المرتقبة كقوة عالمية رائدة. فمستقبل تركيا مشرق، وستستعيد فيه مكانتها على الساحة العالمية، على غرار عصورها التاريخية الغابرة. وتطمح تركيا إلى آفاق بعيدة، ويُعد مركز إسطنبول المالي معلماً بارزاً يجسد نجاح مشاريع البنية التحتية التي نُفذت على مدى السنوات العشر الماضية، كما يشكل أساساً لازدهار العقود المقبلة.
يرى كاميرون ديغين أن الأسواق العالمية ربما «تقنع نفسها بالدخول في ركود». فمنذ جائحة كوفيد، أثرت عوامل جانب الطلب والخدمات اللوجستية ومشكلات سلاسل التوريد وتبعاتها سلباً في أسعار المستهلكين وأسعار التعاملات بين الشركات. إنها نبوءة تحقق ذاتها؛ فالقلق والخوف يجمدان نشاط المستثمرين، ويؤدي تراجع النشاط إلى نمو أبطأ ومشاريع جديدة أقل. كما نشهد تضخماً غير مسبوق منذ 40 عاماً، وارتفاعاً في أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقد 1980، وتباطؤاً في الطلب العالمي على السلع والخدمات.
ستتراجع مبيعات المنازل مع انخفاض عدد المشترين المشاركين في السوق. ويقول كاميرون ديغين: «التوقعات للأشهر 12-18 المقبلة تشير إلى تباطؤ البيئة الاقتصادية. وسترتفع أسعار العقارات تدريجياً. لكن هذا الوضع لن يدوم، لأن أسبابه الأساسية لا تضر بالسوق على المدى الطويل».
كما أسهمت تداعيات جائحة كوفيد في تشكيل جانب كبير من وضعنا الاقتصادي الراهن. فقد أبقت الأسواق الناشئة أبوابها مفتوحة خلال معظم فترة الجائحة، وظلت أسعار الفائدة منخفضة بهدف تحفيز الاستثمار العالمي واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
شهدنا تحولاً في طبيعة المستثمرين الذين يزورون مكاتبنا. وبوجه عام، انخفض إجمالي عدد المستثمرين حتى الآن في عام 2023، بما يعكس اتجاهاً عالمياً نحو مزيد من الحذر في اختيار وجهات توظيف رؤوس الأموال. لكن المستثمرين الذين أقبلوا علينا جاؤوا في الغالب برؤوس أموال أكبر للاستثمار.
ما الذي يخبرنا به ذلك؟ أولاً، إن معنويات السوق قد تحولت، سواء على المدى القصير أو غيره. لكنه يوضح أيضاً أن الوقت الحالي مناسب جداً للاستثمار في العقارات التركية لمن يملك القدرة على ذلك. فالمستثمرون الذين يدخلون السوق في مثل هذه الأوقات، كما يفعل أصحاب «الأموال الذكية»، هم من يجنون أكبر المكاسب عندما يتعافى المناخ العالمي حتماً ويستقر من جديد وينتعش.

افتُتح مركز إسطنبول المالي الدولي هذا الشهر. ونحن في Property Turkey نفخر بهذا المشروع على نحو خاص، إذ أوصينا به عملاءنا على مدى السنوات العديدة الماضية. فقد رأينا في هذا المشروع إمكانية أن يصبح المركز المالي الجديد لتركيا، وأحد أبرز المناطق المالية في أوروبا بأسرها.
بدأت هذه الإمكانات تتحقق، إذ شرعت معظم البنوك الكبرى في تركيا، بما فيها البنك المركزي التركي، في نقل مقارها الدولية إلى مركز إسطنبول المالي، الواقع في الجانب الآسيوي من إسطنبول.
يمثل ذلك توحيداً للقوى الاقتصادية الكبرى في تركيا ضمن نطاق جغرافي واحد. وتكمن أهمية هذا الأمر في أن اللاعبين الرئيسيين في تركيا سيصبحون على مسافة قريبة من بعضهم، حتى في عصر تُنجز فيه الأعمال من مسافات شاسعة. وهذا من شأنه أن ينشئ مركزاً أو محركاً اقتصادياً يعزز كفاءة مستقبل الاقتصاد التركي بدرجة كبيرة.
لا يقتصر دور هذا المركز على تمثيل محطة تجارية رئيسية في تركيا وأوروبا، فتركيا سرعان ما تصبح محوراً لمنطقة عالمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما يمثل مركز إسطنبول المالي أكبر منطقة مالية في الشرق الأوسط عموماً. فهو قوة مؤثرة اليوم، وستزداد مكانته في المنطقة، فيما تتنامى أهميته والاعتراف به بوتيرة لافتة.
ولترسخ تركيا مكانتها على الساحة العالمية بوصفها ركيزة اقتصادية وسياسية مهمة لأوروبا والشرق الأوسط، تحتاج إلى بنية تحتية متينة تتيح لها تحقيق طموحاتها. وخلال السنوات العشر الماضية، عملت تركيا على تطوير مشاريع ضخمة في أنحاء البلاد لتكون أساساً لهذا النمو. ويشكل مركز إسطنبول المالي ذروة هذا الفصل من النشاط وبداية فصل جديد.

يمثل مركز إسطنبول المالي بداية فصل جديد في تاريخ تركيا والعالم، ويمكن لهذا الفصل بل ينبغي له أن يكون مزدهراً للغاية بالنسبة إلى تركيا. ولا توجد مدينة في العالم تتمتع بموقع مثالي يهيئها لتولي هذه المكانة مثل إسطنبول. لطالما كان الربط بين الشرق والغرب جوهر الحياة التركية. ومع إنشاء مركز مالي جديد، أصبح لهذه الفكرة الآن صرح ملموس ينقلها من الظل إلى صدارة المشهد.
إنه أساس ملموس تدعمه الحكومة التركية، ويقدم للقطاع الخاص رؤية واضحة لمستقبل تركيا. ومع وجود مركز مالي نابض بالحياة، سيصبح لاقتصاد السوق الحر في تركيا محور يجمع حوله الجهود، ويشجع نمواً جديداً ومبتكراً للقطاع الخاص ويدعمه خلال المستقبل المنظور.
حتى خلال السنوات الأربع الماضية، شهدنا نمواً لافتاً ترقباً لهذا الفصل الجديد. ومن منظور العقارات، تضاعف سعر المتر المربع في المشاريع الجديدة بإسطنبول منذ عام 2020، مرتفعاً من $2,000 للمتر المربع إلى $4,000 للمتر المربع.
في مركز إسطنبول المالي، شهدت شركتنا هذا النمو عن قرب. ففي الربع الأول من عام 2021، كنا نبيع الوحدات في المركز بسعر $2,500 للمتر المربع. أما اليوم، فنبيع الوحدات بسعر السوق العادل، أي $5,250 للمتر المربع. ويعكس ذلك نمو إسطنبول وتركيا ككل، كما يجسد بوضوح الحماسة لمشروع مركز إسطنبول المالي. وتتقدم عقارات المركز على سوق إسطنبول الأوسع بنحو 32%.
هناك عوامل كثيرة دفعت أرقام النمو هذه إلى الارتفاع. لكن الخلاصة الأهم هي أن مركز إسطنبول المالي يتفوق بفارق كبير على سوق العقارات في إسطنبول عموماً. ويعود ذلك إلى آفاقه المستقبلية الواعدة وإلى تحقق النمو على أرض الواقع اليوم. ونحن نشهد هذه العملية تتكشف أمامنا في الوقت الفعلي، يوماً بعد يوم، ميدانياً. فمركز إسطنبول المالي مشروع حقيقي، وإسطنبول تعود إلى الظهور على الساحة العالمية، كما فعلت في عصور تاريخية عديدة.

نركز اليوم على منطقتين رئيسيتين تمثلان محور التطوير الجديد في المدينة. أولاهما شبه الجزيرة التاريخية والأحياء الواقعة على ضفاف القرن الذهبي. وهذه أكثر مناطق إسطنبول مركزية، إذ تضم كنوز المدينة التاريخية ومواقع مميزة على الواجهة البحرية، فضلاً عن قربها من مشاريع تطوير كبرى تجذب السياح والسكان المحليين على حد سواء.
أما المنطقة الثانية فهي فيكرتبه. وتُعد فيكرتبه إحدى أبرز مناطق التجديد الحضري في إسطنبول. إذ يجري إحياء الحي بأسلوب لم تشهده أي منطقة أخرى في وسط إسطنبول، من خلال تطبيق أفضل أساليب التخطيط الحضري المنظم والتصميم الحضري المتطور وفق أعلى المعايير العالمية. وقد اكتمل نحو 30% من المشروع حتى اليوم، فيما لا يزال 70% منه قيد الإنجاز خلال العقد المقبل.
القرن الذهبي، أو ما أطلقنا عليه اسم مضيق البوسفور الصغير، هو الأكثر جاذبية بين المنطقتين لعدة أسباب. فهذا النوع من التجديد الحضري يركز بدرجة أكبر على صون كنوز إسطنبول التاريخية، مع إنشاء مساحات يستمتع بها الجميع، ما يجعله أكثر قيمة للتراث الثقافي التركي. كما أن المنطقة تضم حالياً عدداً أكبر من السكان الذين ثبت أنهم أكثر عرضة للخطر في حال وقوع زلزال كبير. لذلك، ثمة حاجة ملحة إلى اتخاذ تدابير استباقية لإنقاذ الأرواح وصون الهوية الثقافية.
تتطلب مشاريع التجديد الحضري هذه استثمارات بالمليارات من الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء. وتعمل الحكومة جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص على إنجاز هذه المشاريع السكنية بسرعة. وفي القرن الذهبي على وجه الخصوص، توجد حالياً مساحات شاسعة مخصصة للاستخدام الصناعي، ويجري إلغاء هذا التصنيف ونقل المناطق الصناعية إلى خارج وسط المدينة. وهذا هو النهج الأكثر مباشرة للتجديد الحضري؛ إذ يمكن الآن استغلال الأراضي التي أُتيح استخدامها لخدمة السكان من دون تهجيرهم أثناء تنفيذ المشروع.
بعبارة أخرى، سيكون التجديد الحضري الجاري على ضفاف القرن الذهبي الأعلى قيمة، والأسرع في وتيرة الإنشاء، والأكثر استدامة للسكان الحاليين ومعالم إسطنبول. ونراه بلا منازع أعظم فرصة استثمارية في تركيا في الوقت الراهن.
شكراً لوقتكم. يرجى التواصل معنا، وسنوصلكم بأحد وكلائنا الخبراء لمساعدتكم في رحلة استثمارية مثمرة في العقارات التركية.