بقلم:
Cameron Deggin
يعود المستثمرون الدوليون بأعداد كبيرة إلى تركيا، ويستثمرون في السندات المحلية ومقايضات مخاطر الائتمان (CDS). ويأتي هذا التحول مدفوعًا بالتقدم اللافت الذي أحرزته البلاد في تطبيع سياستها النقدية، وفقًا لمحللين يترقبون فرصًا استثمارية جديدة.
قبل نحو عام، وبعد فوزه بالانتخابات مباشرة، أيد الرئيس رجب طيب أردوغان رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم المتصاعد. وشكل ذلك خروجًا عن سنوات من السياسة النقدية غير التقليدية التي نفّرت المستثمرين.
منذ يونيو من العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمجموع 4,150 نقطة أساس. وفي أحدث اجتماع للسياسة النقدية، أبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 50%، كما كان متوقعًا، مع توخي الحذر إزاء مخاطر التضخم.

قال نيك إيسينغر، الرئيس المشارك لاستثمارات الدخل الثابت النشطة في الأسواق الناشئة لدى Vanguard، التي تتجاوز أصولها الإجمالية الخاضعة للإدارة 7 تريليون دولار: «يعود المستثمرون الآن بقوة كبيرة، والأرقام قوية جدًا. وقد تدفقت استثمارات كثيرة إلى السوق».
وفي إشارة إلى ديون تركيا بالعملات الأجنبية، قال إيسينغر: «نتخذ مراكز شراء على الليرة التركية. ونتخذ مراكز شراء على السندات المحلية، ولكن ليس بكميات كبيرة، كما أننا نتخذ مراكز شراء كبيرة على الائتمان».
واتفق لويس كوستا من Citi مع تصريحات Vanguard، مشيرًا إلى أن التحول في السياسة قد عزز الاهتمام بالأصول التركية. وقال كوستا: «نرى أن المرحلة الحالية تمثل نوعًا من النهضة للأسواق التركية، سواء في أسواق الأصول المحلية أو الخارجية أو الائتمان المؤسسي أو الأسهم».

شمل انتعاش الأصول التركية نطاقًا واسعًا. فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم بأكثر من 46% منذ بداية العام، مدفوعًا بزيادة بلغت 80% في القطاع المصرفي خلال الفترة نفسها.
حققت السندات الحكومية المحلية عائدًا تجاوز 4% منذ بداية العام، متفوقةً بفارق كبير على عائد مؤشر JPMorgan GBI-EM Global Diversified الأوسع، الذي يقل عن 1%.
شهدت السندات اهتمامًا أجنبيًا أوليًا في نوفمبر، لكنه خفت لاحقًا. غير أن الاهتمام تجدد بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في مارس، وفوز المعارضة في الانتخابات المحلية في 31 مارس.
حققت ديون تركيا بالعملات الأجنبية عائدًا بنسبة 2.4%، بما يتماشى مع مؤشر JPMorgan EMBI Global Diversified الأوسع. وخلال الأشهر الـ12 الماضية، بلغ عائد تركيا 24.6%، أي أكثر من ضعف عائد المؤشر الأوسع.
ورغم تراجع الليرة التركية بأكثر من 8% أمام الدولار منذ بداية هذا العام، فإنها استقرت منذ منتصف أبريل.
وقال إيسينغر من Vanguard: «مع تشديد الأوضاع النقدية والمضي قدمًا في التخلص من الاعتماد على الدولار، ترتفع قيمة العملة بالقيمة الحقيقية، وهذا أمر جيد. ويريدون تحقيق ذلك لأنه يشكل ركيزة جيدة لخفض التضخم».
أما في ما يتعلق بالأسهم، فقد تبنت Citi موقفًا محايدًا تجاه البنوك بعد الارتفاع القوي في الحصة السوقية. وذكر ألب أرسلان جاكار، رئيس جمعية البنوك التركية، أن القطاع المصرفي قوي، ولا يعاني من مشكلات في جودة الأصول، كما أن معدل القروض المتعثرة منخفض.

وبحسب إيسينغر، قد تكون مقايضات مخاطر الائتمان (CDS)، وهي أدوات تُستخدم للتأمين ضد مخاطر تعثر جهة مُصدرة، الصفقة الاستثمارية الكبرى التالية. ويبلغ سعر مقايضات مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات حاليًا 264 نقطة أساس، بعد أن كان 673 نقطة أساس قبل 12 شهرًا.
واختتم إيزينغر قائلاً: «يمكن أن ينخفض هامش مقايضة التخلف عن السداد (CDS) في تركيا بسهولة إلى 225 إذا أُحسن التعامل مع الأمور، وهذه صفقة كبيرة. وإذا استثمرتم بمبلغ كبير ونجحوا في ذلك، فسيكون الأمر بالغ الأهمية.»
وفقاً لخبراء القطاع والتوقعات المستقبلية، تدخل تركيا الآن «منطقة الشراء» قبيل موجة الاستثمار الكبيرة التالية، التي ستؤثر في قطاعات مختلفة، من بينها سوق العقارات.
وقال كاميرون ديغين، الرئيس التنفيذي لـProperty Turkey Group: «تحقق السياسات النقدية الحالية أهدافها، مع ظهور مؤشرات على تراجع التضخم نتيجة رفع أسعار الفائدة. ويتماشى ذلك مع توقعاتنا السابقة بأن السيولة ستعود إلى الأسواق في الربع الأول من عام 2025، ما سيفتح السوق المحلية مجدداً ويحفز تدفقاً إضافياً للاستثمارات الأجنبية إلى تركيا.»
واختتم ديغين قائلاً: «سيُحدث ذلك أثراً متتابعاً في أسعار العقارات التركية، ولا سيما في المواقع الميسورة التكلفة بوسط المدن ومشاريع التجديد الحضري التي تركز على توفير مساكن بأسعار مناسبة لشريحة واسعة من السكان. وهذه هي القطاعات التي ينبغي للمستثمرين ترقبها.»
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey
كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.
عرض الملف الكامل للمؤلف →
"{{ rec.video.title }}"
