بقلم:
Cameron Deggin
يُعدّ الإلمام بأساسيات قانون العقارات في تركيا أمرًا ضروريًا لكل من يفكر في شراء منزل في البلاد. فهذا يساعد على حماية مصالحك، ويضمن أيضًا أن تظل مشاركًا في الإجراءات القانونية الخاصة بالتقديم على سند الملكية وتوقيعه بعد اختيار منزلك الجديد. لكن قبل أن نبدأ، دعنا نجب عن سؤال شائع.

نعم. يمتلك كثير من الأجانب منازل في تركيا؛ يقيم بعضهم فيها طوال العام، بينما يستخدمها آخرون لقضاء العطلات فحسب.
عند مطلع القرن، حين أصدرت تركيا قوانين تسمح للأجانب بشراء العقارات التركية، كان النظام القديم عائقًا أمامهم. أما اليوم، فتضمن الإجراءات السلسة والإرشادات الواضحة، إلى جانب المشورة، أن يكون الأجانب في موقع متحكم تمامًا بمسار العملية.
حتى عام 2012، كان كثير من الأجانب ممنوعين من شراء العقارات في تركيا بسبب اتفاقيات المعاملة بالمثل. لكن هذا القانون أُلغي في عام 2012، وأصبح بإمكان كثير من الجنسيات الاستثمار في العقارات التركية. ولا تخضع الغالبية العظمى من الجنسيات لأي قيود، لكن توجد قيود على عدد قليل منها، ويمكنك قراءة المزيد عنها هنا.
أول ما ينبغي معرفته هو ما يمكنك شراؤه قانونيًا وما لا يمكنك شراؤه. فوفقًا لقانون السجل العقاري التركي رقم 2644، وتحديدًا المادتين 35 و36، يمكن للأجنبي شراء العقارات السكنية والمباني التجارية والأراضي.
تشمل القيود المفروضة ما يلي…
- ألا تتجاوز المساحة الإجمالية 30 هكتارًا في أنحاء البلاد
- ألا تتجاوز 10% من المساحة الإجمالية لمنطقة محددة.
- يجب ألا يقع العقار أو الأرض ضمن منطقة عسكرية
لا يوجد قانون يُلزمك بالاستعانة بمحامٍ، لكن يُنصح بذلك بشدة إذا كنت أجنبيًا. يتولى المحامي إعداد عقد البيع، وتصديقه لدى كاتب العدل، والتحقق من خلو العقار من الديون أو القيود العسكرية. إن محاولة إنجاز هذه الإجراءات دون معرفة باللغة أو القانون أو النظام أمر غير حكيم. (اقرأ المزيد هنا)
بصفتك أجنبيًا، يجب ترجمة عقود البيع إلى لغة بلدك. كما أنك ملزم قانونيًا بالاستعانة بمترجم عند توقيع سند الملكية في مكتب السجل العقاري. ويجب أن يكون المترجم معتمدًا ومرخصًا رسميًا. لدى كل من مكاتب السجل العقاري وكاتب العدل قوائم بالمترجمين المعتمدين الذين يتعاملون معهم قانونيًا.
يمكنك تعيين شخص بموجب توكيل لشراء العقارات أو بيعها نيابةً عنك. لكن يجب أن تكون صياغة التوكيل دقيقة ومطابقة لما تحدده الحكومة التركية، لا أن تكون صيغة عامة. يختار معظم الناس محاميهم، لكن يمكنك تعيين أي شخص تختاره. وإذا تعذر عليك السفر إلى تركيا لتنظيم التوكيل، فتوجّه إلى القنصلية التركية في بلدك لإتمام الإجراءات. اطّلع على مسودة توكيل هنا.
يشعر معظم الأجانب بالقلق عندما يعلمون أنهم بحاجة إلى موافقة عسكرية، لكن لا داعي للقلق. يُجرى التحقق من العقار لا من الشخص، وسيتولى محاميك الإجراءات نيابةً عنك. في السنوات الماضية، كان انتظار الموافقة يستغرق غالبًا من أربعة إلى ستة أشهر. لكن النظام تغيّر الآن، وعادةً ما تصدر الموافقة خلال يومين إلى ثلاثة أيام. ملاحظة: لم تعد الموافقة العسكرية مطلوبة منذ مارس 2019.
للحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار، يجب ألا تقل قيمة منزلك الجديد عن 250,000 USD، كما يجب الاحتفاظ به لمدة ثلاث سنوات.

عند شراء عقار في تركيا، يجب دفع ضريبة دمغة بنسبة 4.4% من سعر الشراء. لكن اتفاقيات البيع تختلف؛ فإذا كان منزلك الجديد عقاراً معاد البيع، تُقسّم هذه الضريبة بين المشتري والبائع.
يترتب على بيع منزلك خلال خمس سنوات دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية على العقارات في تركيا. وقد أبرمت تركيا العديد من الاتفاقيات مع دول حول العالم، لذا لن تخضع للضريبة مرتين بموجب قوانين بلدك.
يمكنك تأجير منزلك، لكن عليك الالتزام بقانونين. إذا كنت تخطط لتأجيره لفترات قصيرة، أي تسويقه للإيجار خلال العطلات، فيجب التسجيل في نظام GIYKIMBIL. ويتضمن ذلك تسجيل بيانات كل شخص يقيم في منزلك. أما القانون الثاني، فيُلزمك بـ دفع ضريبة الدخل على عائدات الإيجار، ويمكن لمكتب الضرائب المحلي في كل منطقة إرشادك إلى كيفية الإفصاح عن دخلك.
امتلاك منزل في تركيا لا يمنحك تلقائياً حق العمل بصورة قانونية. فالعمل إجراء منفصل يتطلب الحصول على تصريح.
يتناول هذا المقال أكثر الأسئلة شيوعاً حول قانون العقارات التركي للأجانب، ولكن يمكنك أيضاً الاتصال بنا هاتفياً أو عبر البريد الإلكتروني، أو زيارة أحد مكاتبنا إذا كانت لديك أسئلة أخرى وترغب في التحدث مباشرةً مع أحد مستشاري المبيعات.
أو يمكنك قراءة دليل خطوة بخطوة لعملية الشراء، إلى جانب نصائحنا وإرشاداتنا لضمان سير حلمك بامتلاك منزل تحت أشعة الشمس بسلاسة.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey
كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.
عرض الملف الكامل للمؤلف →
"{{ rec.video.title }}"
